نظّمت عائلات البحارة المفقودين في حادث غرق مركب الصيد بن جلون بسواحل الداخلة، وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر مندوبية الصيد البحري بمدينة آسفي، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم وذويهم. حيث عبّر المحتجون عن غضبهم من غياب أي مستجدات رسمية بشأن مصير الطاقم، مؤكدين أنهم يعيشون في حالة من القلق والتوتر منذ وقوع الحادث.
“بغينا نعرفو الحقيقة، واش ماتو ولا مختطوفين؟” هكذا صرح واحد من أفراد العائلات الحاضرة، مشيرًا إلى أن الأيام تمر عليهم في معاناة لا تحتمل، حيث فقدوا الإحساس بمظاهر الحياة اليومية، بما في ذلك شهر رمضان وعيد الفطر الذي يقترب، في ظل الغموض الذي يلف القضية. كما وجه المحتجون أصابع الإتهام لأجهزة الرصد والتتبع، والجهات المسؤولة على تتبع هذه الأجهزة ، مطالبين في ذات السياق بفتح تحقيقات تلامس تفاصيل الواقعة من زواياها المتعددة، وبحث اوجه التقصير لاسيما وأن توقف الإشارة تم يوم 13 فبراير فيما الإخبار بتفاصيلها والشروع في عملية البحث والتمشيط لم تتم إلا بعد مرور أيام من حادث الإختفاء، وهو المعطى الذي يسائل أهمية هذه الأجهزة على متن مراكب وسفن الصيد .
وطالب المحتجون الذين كانوا مسنودين بهيات مهنية وحقوقية، السلطات المعنية، خاصة وزارة الصيد البحري، والدرك البحري، بتقديم تفاصيل دقيقة حول ما حدث للمركب وطاقمه. كما أكدوا على ضرورة استمرار عمليات البحث سواء عبر فرق الإنقاذ أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، محليًا ودوليًا، لاحتمال وجود ناجين. فيما تمت المطالبة من طرف النشطاء الحقوقيين المشاركين في الوقفة بمواكبة اجتماعية ومادية للأسر المتضررة، خاصة وأن أغلبهم يعانون من وضعية اقتصادية هشة.
ورغم مرور أسابيع على اختفاء المركب، لا تزال المعلومات حول الحادثة شحيحة، ما يثير تساؤلات العائلات حول السيناريوهات المحتملة، بين فرضية الغرق الكامل أو تعرض المركب لحادث غامض في أعالي البحر. حيث سبق لعائلات المفقودين أن وجهت نداءات عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، مطالبةً بتدخل السلطات العليا لتوضيح ملابسات القضية. وقد أكدت العائلات المحتجة أنها لن تتوقف عن التظاهر حتى تحصل على أجوبة واضحة، مشيرة إلى أن هذه الوقفة أمام مندوبية الصيد البحري بآسفي ليست سوى خطوة ضمن سلسلة من التحركات التي ستشمل مراسلات رسمية ووقفات احتجاجية أخرى إذا استمر الصمت الرسمي.
وفي وقت يجمع الكل في كون المركب مفقود في البحر، تبقى التأويلات مختلفة من حيث السياريوهات المحتملة، في غياب معطيات رسمية بخصوص المركب المختفي منذ شهر ونصف، بعد أن كانت إشارته قد توقفت في 13 من شهر فبراير المنصرم، إنسجاما مع البلاغ الصادر عن مندوبية الصيد البحري، التي كانت قد أكدت بأن جهاز الرصد والتموقع توقف على بعد حوالي 55 ميلا بحريا غرب ميناء الداخلة، حيث ذكر البلاغ أن السلطات المعنية قد فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف اختفاء مركب الصيد إنسجاما مع المساطر التي تنظم مثل هذه الوقائع.
وأشار البلاغ أن لجنة مختصة مكونة من المصالح المركزية والجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد تشكلت وفتحت تحقيقا بحريا إداريا، للكشف عن احتمالات اختفاء مركب الصيد بالخيط المسمى بن جلون. فيما فشلت مختلف الجهود التمشيطية التي قامت بها وحدات تابعة للبحرية الملكية وخافرة الإنقاذ “الوحدة” التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، وكذا طائرة للدرك الملكي في تقديم إجابات حول السؤال الجوهري المتعلق بمصير المركب المختفي .
