كشفت مصادر أن شركة صوريمار قد أوقف إشارة جهاز الرصد والتتبع عن عدد من المراكب، التي لم تؤدي بعد واجب الإنخراط السنوي، بحيث أن الأخبار تتحدث عن 40% من مجموع المنخرطين لدى الشركة من مراكب الصيد الساحلي.
وقالت ذات المصادر في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن عدد كبير من مراكب الصيد الساحلي، هم لا يتوفرون على إشارة جهاز الرصد و التتبع vms . محدرة من إستغلال هذه المعطى في ولوج بالمصايد الممنوعة، بعدما تأكد لهذه المراكب بما لا يدع مجالا للشك، أنهم خارج المراقبة، و لن تطالهم المخالفات. لأنهم غير مسؤولين عن انقطاع الإشارة عن المراكب، و ليس هناك من تدبير حالي يصحح الوضعية الراهنة.
وفي اتصال هاتفي بشركة صوريمار لاستفسارها عن مدى صحة الأخبار، التي يتداولها المهنيون في وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع إشارة جهاز الرصد و التتبع عن مراكب الصيد البحري، أكد نور الدين أكناو المدير العام لشركة صوريمار، أن الشركة تضطر إلى اللجوء إلى قطع إشارة أجهزة الرصد و التتبع، بالنسبة لمراكب الصيد التي لم تسوّي وضعيتها المالية اتجاه الشركة، بتأدية الواجب السنوي للاشتراك إلى حدود31 أكتوبر من كل سنة، حسب ما تشير إليه بنود العقد الدي يربط الطرفين، الشركة و المجهز.
وأوضح أنه تم الإعلان عن دلك في الجرائد الإلكترونية المتخصصة، و من خلال الاتصال بالمجهزين عبر الرسائل النصية، وعبر الواتساب، و كذلك و أيضا تم إخطار وزارة الصيد البحري بذلك، و كدا مختلف مندوبات الصيد البحري، إلى جانب الإعلان التفاعلي في الشاشة العملاقة المتواجدة فوق بناية الشركة بميناء أكادير. مبرزا في سياق آخر أن الإجراء يطال المراكب المتوقفة بالموانئ، وليس التي في رحلات بحرية، دون أن يكون للأمر تأثير على الإشارة التي تصل مركز المراقبة بمديرية المراقبة بالوزارة الوصية.
وأشار المتحدث، أن الشركة ملزمة مع حلول 1 نونبر من كل سنة، بتأدية القيمة المالية للاشتراك لصالح الشركة الأم صاحبة الساتل أو القمر الصناعي، و بالتالي يصعب الأمر كما هو مشار إليه في بنود العقدة، التي تربط الأطراف، في أن تؤدي الشركة القيمة المالية على مراكب الصيد التي لم تلتزم بتصحيح وضعيتها في الآجال القانونية. خاصة و أن العقدة المتعلقة بجهاز الرصد و التتبع اليوم يقول المدير العام ، أصبحت بقيمة مالية ثابتة “forfait”. وتشمل تاريخ سريان التغطية و حدود و استثناءات التغطية. لدا فمن الواجب الوفاء بالالتزامات المترتبة نتيجة توفر مراكب الصيد على الجهاز و الخدمة، التي تمنح لوزارة الصيد البحري التتبع و المراقبة لحماية المناطق الممنوعة و المحظورة من الصيد.
يتبع….
زوينة هذي وش أعبد الله كين شي قانون ولا كضحكو علي المجهز والبحار، راه vms كيتخلص من 50% من البيع. واش هذ المجهزين نهار وافقو علي الجهاز كانوا في دار غافلون. واش هذ ال vms مديور لحماية الثروة السمكية، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ولا من أجل حماية الأرواح البشرية عند الضرورة .
راه بهثان هذا ، راه القطاع تخلت و ثجلط. و الحنطة مشاو مليها.
Bonsoir tt le monde moi ça fait un peu près 8 ans que je travailler dans le domaine maritime et sur tt les bateaux de pêche du Nord au Sud du Maroc et je vous le dis c’est juste 10% de la flotte de peche marocaine
qui y on ce VMS d