نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بحكمها في قضية محسن فكري بالحكم على الأضناء يثمانية أشهر نافدة، مع إمكانية الإستئناف. وذلك بعد ان تمت إعادة تكيف القضية من الجنايات الى جنحة .
وعبر عبد الله الياسمي واحد من أعضاء التنسيق النقابي لموظفي الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية ، عن إرتياحه للحكم الصادر عن هيئة المحكمة ، خصوصا أن الموقوفين قد قضو ستة أشهر من أصل العقوبة، منذ أن تم إعتقالهم على خلفية مقتل محسن فكري داخل آلية لجمع النفايات يوم 28 أكتوبر الماضي. وأكد المصدر النقابي أن سل القضية من الجنايات وتكييفها مع الجنحة بالإضافة إلى إمكانية الإستئناف، تعتبر فألا حسنا في انتظار مع ستحمله المرحلة القادمة من التقاضي، حيث الرهان على براءة الموقوفين في مرحلة الإستئناف.
وأشارت المصادر أن ما يبعث عن الارتياح، هو أن بعض الموقوفين على خلفية القضية، تم تمتيعهم بالبراءة، كما تم الحكم على آخرين بالحكم خمسة أشهر نافدة، فيما تم الحكم على مندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري و اثنان من رجال السلطة بثمانية أشهر نافذة، مع رفض الحق المدني وإعطاء الموقوفين حق الإستئناف.
وكانت فصول الجلسة الرابعة من المحاكمة للمتهمين ب”التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد” قد إنطلقت صباح أمس الثلاثاء، لتتواصل بشكل مسترسل إلى حدود الساعة الثانية بعد زوال اليوم ، حيث جرى الاستماع إلى شهادات المتهمين، وكدا دفاع كل من المتهمين وذوي حقوق الراحل محسن فكري لمرافعاتهم في الملف، قبل أن تنصرف هيئة المحكمة إلى المداولة التي خلصت إلى الأحكام المذكورة.
يذكر ان جلسات المحاكمة التي إنطلقت مطلع مارس الماضي، قد تم تأجيلها لأكثر من مرة، بعد تقديم المرافعات والملتمسات. وبررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ذلك بكون القضية غير جاهزة، وكدا بالاستجابة لملتمسات دفاع الطرفين المتمثلة في إعداد الدفاع واستدعاء الشهود.
