داهمت مصالح مندوبية الصيد البحري مسنودة بعناصر السلطة المحلية والأمن الوطني بالداخلة مستودعا بحي السلام بالمدينةة ، حيث ضبطت داخله شاحنة مقطورة وعلى متنها كميات مهمة من الأخطبوط قيل أنه أصطيدت إبان الراحة البيولوجية ، فيما كانت تجري الإستعدادات لتهريبها لوجهة مجهولة.
ووفق ذات المصادر فإن الكميات المحجوزة هي تفتقد لشروط التخزين والمعالجة، نتيجة وجودها في صناديق بلاستيكية مخصصة للسمك السطحي، ما يجعل من تصديرها عبر التهريب أو تزويجها بوثائق هي بريئة منها ، هو معطى يضرب في العمق صورة المنتوج المغربي في السوق الأوربية، أو غيرها من الأسواق التي كانت الشحنة تستعد لمغادرة تراب الداخلة في إتجاهها .
وتبرز النازلة التي سنعود لتفاصيلها في مقالاتنا القادمة ، مدى التلاعب الذي يطال مصيدة الأخطبوط ، إذ أن لسان الحال ينطق بكون ناهبي الثروة لن يصححوا مسارهم، بل سيواصلون العبث بالمخزون من أجل تحقيق مكاسب ذاتية غير أبهين بالقوانين المنظمة.
وكانت وزارة الصيد قد توعدت المخالفين في قرارها الداعي إلى توقيف صيد الأخطبوط وأحترام الراحة البيولوجية لهذا الصنف الإحيائي إبتداءا من منتصف شتنبر المنصرم ، بعقوبات قاسية ، فهل تراها ستنفذ وعيدها وتضرب بقبضة من حديد على يد المتلاعبين بالثروات السمكية للبلاد؟
