قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي إلى غاية 15 دجنبر 2022، مع الإحتفاظ بإمكانية مراجعة هذا التوقف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز، من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأوضح المقرار الموقع من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد، أن فترة منع نشاط الصيد تمدد بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي، بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة (بكل من لاساركا. لبويردة. انتيريفت وإمطلان) الى غاية 15 دجتبر 2022 (24000). فيما أكدت المادة الثالثة أن كل التدابير الأخرى المدرجة في المقرر الوزاري رقم 22/03 بتاريخ 31 مارس 2022 ستبقى سارية المفعول ولن يطرأ عللها أي تغيير.
ونصت المادة الرابعة على تعزيز آليات المراقبة، وفي حالة ضبط نشاط صيد غير قانوني و/أو تسويق للأخطبوط خارج مسطرة المصادقة على المصطادات المعمول بها، تحتفظ الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، حسب القوانين الجاري بها العمل. هذا مع امكانية يشير القرار، اتخاذ عقوبات ادارية كتجميد رخصة الصيد والتوقيف المؤقت للحساب الالكتروني SAMAC.
وشددت المادة الخامسة على التصريح وجوبا وبشكل مسبق بكميات الأخطبوط المسموح بصيده شمال سيدي الغازي، الموجهة الى وحدة كائنة بالمنطقة، ما بين اكادير والداخلة مخصصة للتوضيب أو التحويل أو المعالجة أو الحفظ أو التخزين، والتي تكون متأتية من المصطادات المفرغة خارج المدار البحري، الذي توجد تحت نفوذه هاته الوحدة. ويتم هذا التصريح من طرف هاته الوحدة، ويوجه الى مصالح مندوبية الصيد البحري التي تقع تحت نفوذها الوحدة المذكورة. ولا يمكن قبول هذه الكمية داخل الوحدة المذكورة بدون التصريح المذكور.
وتوعدت الإدارة في المادة السادسة مخالفي تدابير هذا المقرر، بالمعاقبة وفقا للقوانين المنصوص عليها. وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري. إذا ارتأت ذلك، إلى العقوبات الإدارية خاصة سحب رخصة الصيد، والتوقيف المؤقت للحساب لالكتروني SAMAC. فيما دعا المقرر مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون ومندوبيات الصيد البحري. كل حسب اختصاصاتها. ملزمون بالحرص على تُتبع وتطبيق مقتضيات هذا المقرر.
