مع إقتراب شهر رمضان الأبرك الذي صار يفصلنا عنه بضعة أسابيع، بدأ النقاش حول تمويل السوق الوطنية بالمنتوجات البحرية خصوصا منها السطحية الصغير ، في ظل تطلعات قوية لدى سلطات القرار في توفير هذا المنتوج بأثمنة تنافسية، تساير القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وتتيح في ذات الوقت عرضا متنوعا يغلق الباب أمام مختلف الممارسات التي من شأنها الإساءة للعملية التجارية. غير أن هذه الإرادة سرعان ما يقابلها مهنيو صيد السمك الصناعي، بكثير من التوجس في ظل الظروف الصعبة التي عادة ما تساير العملية الإنتاجية خلال شهر مارس الذي يصادف الشهر الفضيل .
وأكد فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة، أن المهنيين يتفهمون حرص صناع القرار على تموين الأسواق، وهي نفس الرغبة التي تحفز الفاعلين المهنيين بمختلف شرائحهم وإنتماءاتهم، غير أن واقع الحال من المفروض أن يقدم مقاربة واقعية للمستهلك، حتى لا يكون الخطاب في واد والواقع في واد آخر ، لأن شهر مارس يعد من الأشهر الصعبة وغير المستقرة في العرف المهني، من حيث صيد وتفريغ الأسماك السطحية الصغيرة، فالمتعارف عليه في العرف البحري مند زمن بعيد تقول المصادر، أن شهر مارس شهر قليل الإنتاج على مستوى الصيد، حتى أن الصيادين البرتغاليين أو ما يعرف ب”البرتقيز” كانوا قد أطلقوا على هذا الشهر عبارتهم الشهيرة “مارسو فالصو”. وذلك بعد وقوفهم من حيث الممارسة والنشاط على كون شهر مارس، موعد في السنة تتفاعل فيه جميع الظروف البيئية المؤثرة سلبا على نشاط الصيد.
وأوضح عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالسواق والموانئ المغربية، أن الحديث هنا عن التغيرات المناخية، فالطقس يتغيّر بإستمرار. ويرمي بتبعاته على البيئة البحرية ، التي تتسم بعدم إستقرار درجة حرارة المياه. وبالتالي نفور سمك السردين، الذي يحتاج لوسط دافئ ومستقر. غير أن هذه المصيدة تعرف مجموعة من التحديات المناخية في السنوات الآخيرة، كان لها إنعكاس على إستقرار درجة مياه البحر. وهو ما يجعل من هذا الشهر صعبا في صيد السماك السطحية الصغيرة خصوصا منها السردين، ويعرف نكوسا كبيرا على مستوى الموانئ المغربية. وهي حقيقة ترسخت لدى تجار الأسماك السطحية الصغيرة وقبلهم الصيادين مند عقود حتى آواخر القرن الماضي، حيث ظل شهر مارس يعد شهر المنازل بإعتباره فترة إنتقالية بين فصل الشتاء وفصل الربيع . كما أن البحارة والتجار الذين ينشطون في الصيد السطحي تشبّعوا مبدئيا بكون هذا الشهر، تقلّ فيه المصطادات السطحية الصغيرة، بإعتباره شهرا تتفاعل داخله الكثير من العوامل البحرية فيما يبنها، وتتضارب مجتمعة لتساهم في عملية النقص المذكورة.
وأكد ذات المصدر العارف بخبايا صيد وتجارة الأسماك السطحية الصغيرة لإنحذاره من اسرة متجدرة في التعاطي مع هذا الصنف السمكي، أن تقديم ضمانات من طرف الفاعلين المهنين بتوفير الأسماك خلال شهر مارس القادم ، يبقى مشوبا بالحذر لإرتباطه بحكم الطبيعة وظروفها المرحلية ، وفق مقاربة بات من اللازم ان يكون المستهلك واعيا بجوهرها وتبعاتها المختلفة ، هذا في وقت سجل الخبير في تجارة السمك أن الوقت قد حان للتفكير الجاد والمسؤول في التفكير في ظرق تسويقية جديدة تساير مختلف التحديات التي تواجه المصايد المغربية ، خصوصا منها توسيع رقع التخزين والتجميد، والإستتثمار في بنيات قادرة على خلق نوع من التوازن بين الصيد والعرض ، لإستغلال أوقات الفائض في تدبير فترة الحاجة.
وكان عبد اللطيف السعدوني قد أكد على أهمية قرار الراحة البيولوجية المعتمد بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، معبرا عن تفاؤله في أن تقدم هذه الراحة إشارات إيجابية في الأشهر القادمة، بما ينعش قطاع الأسماك السطحية الصغيرة، بما يخدم مصلحة المصيدة وإستدامتها ، كأساس جوهري للإستثمار ، وكذا تموين الأسواق ، الذي يبقى مرتبطا في عمومه بفرضية العرض والطلب ، فكلما كان العرض بشكل أكبر تراجعت الأثمنة، وكلما كثر الطلب وقل العرض كان العكس، والمهنيون يتطلعون في أن يكون شهر رمضان شهر الوفرة والخير والبركات ، خصوصا وأن التاجر يعد فاعلا أساسيا في التموين، وأي إنتكاسة في العرض عادة ما يدفع ثمنها التاجر، وهي مقاربة يجب أن تتغير لأننا إذا فهمنا واقع العرض سنفهم أكثر ظروف الطلب ومحدداتها البنيوية والمختلفة.
وشكل تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان، محور اجتماع تنسيقي انعقد، بتاريخ 03 يناير 2024 بالرباط، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومهنيي القطاع. حيث يندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاءها من أجل ضمان توفير منتجات الصيد البحري بجميع أنحاء التراب الوطني خلال شهر رمضان. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإحداث لجنة مركزية للسهر على تتبع التموين المنتظم للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري ذات الجودة العالية وبكميات كافية، بالإضافة إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري لتزويد مختلف المدن بالأسماك الطازجة والمجمدة عند الحاجة.
