وضع عبد الرحيم الهبزة المجهز في الصيد الساحلي والمستثمر في قطاع السردين، ترشيحه للإنتخابات المهنية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، لدى السلطات المختصة بإقليم طانطان، حيث يقود الهبزة لائحة التجمع الوطني للأحرار بميناء المدينة صنف قطاع الصيد الساحلي.
وأكد عبد الرحيم الهبزة في تصريح خص به جريدة البحرنيوز ، أن الترشح لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى للمنافسة على ثلاث مقاعد بميناء طانطان، ضمنهم عنصر نسوي وحيد، تماشيا مع القرار المنظم للإستحقاقات القادمة، يأتي في سياق مطبوع بالكثير من المتغيرات، خصوصا على مستوى التطورات التي يعرفها قطاع الصيد، والأفاق التي يخطط لها هذا القطاع، والذي يستعد لإطلاق النسخة الثانية من إسترتيجية أليوتيس، ستضع لامحالة خارطة طريق للعشرية الحالية في أفق 2030.
وقال عبد الرحيم الهبزة أن إختيار حزب التجمع الوطني للأحرار كحزب يملك من المقومات الشيء الكثير، في إتجاع صيانة الإستثمار وتعزيز دينامية قطاع الصيد، لاسيما وان الأمين العام لحزب الحمامة الذي راكم قرابة عقد ونصف ماسكا لحقيقبة الفلاحة والصيد البحري، هو أعرف الوزراء بقطاع الصيد وبتحدياته المختلفة، وكذا بمهنيي الحنطة، والإشتغال معه لاسيما وان طموح الحزب هو رئاسة الحكومة، سيشكل لا محالة مقاربة صحيحة للتعاطي مع مختلف التحديات القطاعية، من داخل المنظومة الحزبية للتجمع الوطني للأحرار ، لأن غايتنا الصريحة هو إنفتاح الأحزاب على الشأن البحري وفهمها العميق لأساسيات وتحديات القطاع ، وتقوية البعد الإقتراحي لضمان حضور قطاع الصيد في السياسة العمومية للبلاد.
واضاف عبد الرحيم الهبزة أن المرحلة القادمة تحتاج لحضور قوي على مستوى التمثيلية، من أجل المشاركة في وضع تصور يوازي السياسة المرصودة لمستقبل القطاع، مبرزا في ذات السياق أن قطاع الأسماك السطحية الصغيرة يعد من أبرز القطاعات على المستوى الوطني بشكل عام، وفي طانطان بشكل خاص، ومعه المصيدة الوسطى بإمتدادها الساحلي والمينائي الهام، سواء من حيث اليد العاملة والأسطول والإنتاج، بما يرافق ذلك من وحدات صناعية وصادرات مهمة وعملة صعبة تضخ في خزينة البلاد .
ويبقى ضمان إستدامة المصايد يشير وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في قطاع الصيد الساحلي بطانطان، يبقى من الأولويات، بالدفع في إتجاه التثمين والرقي بالسلسلة الإنتاجية ، مع تعزيز المراقبة، بما يضمن إحترام الكتلة الحية، وتجاوز الممارسات التي ظلت تشكل هاجسا للإصلاح خلال المرحلة الماضية، هذه الآخيرة التي أسست لعهد جديد في قطاع الصيد، بتقوية الجانب القانوني وإعتماد مخططات إستطاعت اليوم أن ترفع قيمة القطاع وتحفز الإستثمار داخله.
يذكر أن المنافسة ستحتدم على مستوى ميناء الوطية بين ثلاثة لوائج إنتخابية، ما يجعل المنافسة قوية على ثلاثة مقاعد مخصصة للصيد الساحلي بالميناء، ضمن تركيبة غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، في أفق ما ستحسمه صناديق الإقتراع ليوم السادس من غشت 2021.
