إستكمل الحوزومي عبد الله مؤخرا مسطرة تقييده في لائحة الخبراء القضائيين كأول خبير متخصص في الصيد البحري على المستوى الوطني ، بعد أدائه اليمين القانونية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين بتاريخ 7 يونيو 2023 على مستوى محكمة الإستئناف بأكادير.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أصدر قرارا تحت رقم 2022/451 يقضي بتقييد الحوزومي في جدول الخبراء القضائيين بدائرة محكمة الإستئناف بأكادير، خبيرا في فرع الصيد البحري . ليصبح بذلك أول خبير متخصص من هذا المستوى، إنسجاما مع القانون رقم 45.00. إذ تتفرع مجالات الخبرة في هذا التخصص، لتشمل شركات الصيد البحري وبواخر الصيد البحري وموانئ الصيد البحري والادارات والمؤسسات العاملة بقطاع الصيد البحري .
وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7123 قرار لوزير العدل تحت رقم 2010.22 والصادر بتاريخ 18 يوليوز 2022، تحدث بموجبه أنواع الخبرة كما تحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بما فيهم المختصين في الشؤون البحرية. هذه الآخيرة التي وزعها القرار الوزاري المدكور ، على أربعة فروع يهم أولاها الملاحة البحرية وإستغلال البواخر، ويهم الفرع الثاني ميكانيك البواخر، ويتوقف الفرع الثالث عند بناء السفن ، فيما يهم الفرع الرابع والأخير ضمن ذات الشؤون البحرية التي نص عليها القرار “الصيد البحري “.
ويعد الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق مجموعة من الشروط القانونية. فالخبير القضائي يبقى هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني. . لدى فقد نص القرار بخصوص مقاييس التأهيل، على ضرورة توفر المترشح على شهادة قبطان الصيد أو ضابط ميكانيكي للصيد أو ما يعادلها مع تجربة عشر سنوات على الأقل من العمل الفعلي بهذه الصفة، وكذا الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص. حيث إستفاد الخبير في الصيد البحري مؤخرا من تكوين نظمته وزارة العدل على مدى يومي 8 و9 من يونيو الجاري بمدينة فاس، في إطار تجويد الخبرة القطاعية ، وذلك تحت إشراف نائب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل محمد حافيضي ورئيس المهن الحرة القانونية والقضائية بذات الوزارة محمد أحكوش .
ويعد الحوزومي عبد الله الذي يشتغل اليوم مديرا تقنيا لمجموعة الصيد “ATLANTA–M.C.F.C. HAIFEN FISHERIES” للصيد في أعالي البحار، ويسهر على تأطير الضباط الميكانيكيين العاملين على متن السفن والعمل في ورش الرقمنة وصيانة البواخر، يعد من الأطر الشابة التي خبرت مجال إشتغالها من خلال تجربة تمتد لسنوات راكم من خلالها مجموعة من التجارب، وهو الذي كان قد عمل كرئيس ميكانيكي وإطار تقني على متن بواخر الصيد البحري بأعالي البحار بكل من شركة المغرب والإمارات المتحدة للصيد “UMEP” وشركة “MARONA”، وشغل منصب مسؤول التموين المشتريات ومنسق عمليات الصيانة بشركة المغرب والإمارات العربية المتحدة للصيد، كما شغل منصب المدير التقني ومدير التموين والمشتريات بمجموعة “HAKE PERFORANCE” ومجموعة “PESCADO SUR OCEANO”.
وحصل الحوزومي على شهادة الباكالوريا شعبة الهندسة الميكانيكية والإجازة في الميكانيك البحرية، وكذا ماستر تسيير وإدارة المقاولات. وهو اليوم في طور مناقشة البحث العلمي حول السلامة على متن بواخر الصيد للحصول على ماستر في إدارة شؤون الصيد البحري بالمعهد العالي للصيد البحري .
وإشترطت المادة 3 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، مجموعة من الشروط لتسجيل المترشح في جداول الخبراء، من قبيل أن يكون المترشح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لموطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى. وألا يقل عمر المترشح عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة؛ وأن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛ وأن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
كما يشترط في المترشح أن ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة؛ أو حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛ كما يشترط توفره على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة؛ وأن يكون له موطن بدائرة اختصاص محكمة الاستيناف التي يرغب في ممارسة مهامه بدائرتها.
ويرى مراقبون أن إحداث هذا النوع من الخبرة من شأنه أن يفتح المجال أمام الفاعلين للإستفادة من الخبرة القادرة على تحفيز البث في القضايا ذات الصلة بكثير من المعرفة على مستوى التقاضي، خصوصا وأننا اليوم أمام مجموعة من المستجدات المهنية والتنظيمية والإستثمارية، في قطاع الصيد البحري، لاسيما وأن هذا الاخير ظل في كثير من مناحي ديناميته ينبني على العرف، قبل أن يصبح اليوم مشمولا بقوانين أكثر تدقيقا ومخططات إسترتيجية، ناهيك عن ظهور مواقع جديدة للإستثمار.
وتطرح هذه التطورات تحديات على مستوى الشراكات ومؤسسات التمويل والتأمين، لا سيما على مستوى تربية الأحياء البحرية الورش الجديد وكذا عصرنة أساطيل الصيد البحري، والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، والحوادث البحرية وما يرفقها من تحديد للمسؤوليات، ناهيك عن تداخل السلط على مستوى الموانئ بما يحمله من إمتدادات وإنعكاسات على الممارسة المهنية ..، وهي كلها معطيات تحتاج لإهتمام خاص على مستوى التقاضي، بما يتطلبه ذلك من خبرة عارفة بمناحي الحياة المهنية، وأبعادها في ظل التقاطع الحاصل بين قطاعات مختلفة.
