أكد عبد الرحيم عثمون رئيس اللجنة البرلمانية المغربية ـ الأوروبية أن اللجنة واكبت اتفاقية الصيد البحري والفلاحة وجميع الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي على مستوى البرلمان، على اعتبار أن البرلمان الأوروبي هو الذي يتخذ القرار فيما يتعلق باتفاقيات الاتحاد مع باقي الدول.
وأوضح عثمون الذي كان يتحدث في حوار مع صحيفة “المساء”مؤخرا ، ضمن حلقة من “مناظرات المساء”، أن اللجنة البرلمانية المغربية ـ الأوروبية حاربت جميع محاولات أعداء الوحدة الترابية، موضحا أنه منذ أربع سنوات لم يصدر أي تقرير حقوقي ضد المغرب، وإن كان هناك محاولات بعض البرلمانيين الأوربيين، لكن رغم ذلك فالنتائج كانت لصالح المغرب.
وقال النائب البرلماني عن “البام”، إنه “في هذا السياق يمكن سرد المحاولات التي تمت لاستهداف اتفاق الصيد البحري، والحال أن البرلمان الأوربي صادق على اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي بجميع أقاليم المغرب، ومنها الأقاليم الجنوبية”، مضيفا “اليوم هناك مشكل على مستوى المحكمة الأوربية، وبالتالي الأمر يتعلق بإشكال بين المؤسسات الأوربية، أما المغرب فليس لديه أي مشكل مع البرلمان الأوربي على اعتبار أنه صادق على الاتفاقتين، بطبيعة الحال، فمجلس النواب لم يكن حاضرا منذ شتنبر الماضي، علما أن اللجنة الأوربية كان من الضروري أن تكون لجنة دائما”.
وحول ما إذا كان لتأخر تشكيل الحكومة كلفة في هذا الشأن، قال عثمون “أنا أتحدث عن الكلفة على مستوى اللجنة البرلمانية المشتركة، فهذه اللجنة مكونة من سبعة أعضاء من مجلس النواب وثلاثة أعضاء من مجلس النواب وثلاثة أعضاء من مجلس المستشارين، ومنذ شهر شتنبر لم تكن حاضرة، علما أن مجموعة من التقارير والقرارات تم تمريرها، في حين أن اللجنة ظلت بسبب هذا البلوكاج”، مضيفا “هناك مؤسسات على مستوى العالم يجب أن يكون البرلمان المغربي حاضرا فيها، على اعتبار أن قضية الوحدة الترابية دائما موجودة، لكن المؤسسة التشريعية غير حاضرة وهذا الأمر خطير على مستوى الدفاع عن الوحدة الترابية، ولا يجب أن ننسى خطابات الملك حول الدبلوماسية البرلمانية”.
وكان ”عبد الرحيم عثمون” قد أعيد انتخابه لمنصب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، بعدما كان يرأسها في الولاية السابقة لمجلس المستشارين، فيما تم إنتخاب فؤاد القادري (برلماني عن حزب الإستقلال بمجلس المستشارين) نائبا للرئيس اللجنة المشتركة. وتضم اللجنة في عضويتها 3 وزراء سابقين، يتعلق الأمر بلحسن حداد عن حزب الإستقلال، ولحسن الداودي عن حزب المصباح، ولحسن السكوري عن الحركة الشعبية، الأمر الذي يعطيها وزنا مؤسسيا.
