سجلت سفينة لإنقاد الأرواح البشرية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري صبيحة يوم الإثنين وجود عدد من الخروقات والممارسات اللامشروعة للعشرات من قوارب الصيد الثقليدي التي تصطاد الأخطبوط بعرض البحر شمال الداخلة في عز راحته البيولوجية.
وتحدثت مصادر بأن السفينة سجلت هذه الخروقات لدى المصالح المعنية، بعدما كانت في رحلة بحت عن قارب مفقود لأزيد من ثلاثة أيام. إلا ان طاقم السفينة أصيب حسب تعبير مصدرنا بالدهشة والصدمة لما وقف عليه من تصرفات لا أخلاقة وغير مقبولة للبحارة، الذين كانو يستعملون مختلف الوسائل في إصطياد الأخطبوط رغم أن الظرفية الحالية هي موسم الراحة البولوجية لهذا الصنف بجميع موانئ المملكة.
وقد خلف تسجيل هذه المخالفات من لدن طاقم السفينة لدى المصالح المعنية إستياء كبيرا وسط بعض المتدخلين المعنيين بالمراقبة، والذين بادروا إلى تأنيب الطاقم على جرأته في التبليع عن الحادث رغم ان الظهير الشريف رقم 1.99.195 الصادر في 13جمادى الأولى 1420 الموافق ل25 غشت 1999 بتنفيذ القانون رقم 24.99 يعطي إمكانية إثبات المخالفات إما من باخرة توجد في عرض البحر أو من محطة أرضية وإما من طائرة بأي طريقة مفيدة بما في ذلك الوسائل الفضائية للكشف والاتصال اللاسلكي، حسب الفصول 45 مكرر و46 و47 من ظهير 1973.
وينظاف هذا الحادث إلى حوادث أخرى سواء بعرض البحر أو على اليابسة والمتعلقة بعمليات الحجز المتكررة لكميات مهمة من الأخطبوط المهرب خلال فترات الراحة البيولوجية، لتفتح السؤال على مصراعيه عن جدوى وسائل المراقبة والدوريات التي تقوم بها البحرية الملكية وعدد من المتدخلين، إن لم تكون قادرة على وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدد الثروة السمكية ،ومعها الإقتصاد الوطني، في حين تدفع ببعض الإنتهازين إلى الإغتناء السريع.
