إنتفضت قبطانية ميناء الوطية بطانطان، في وجه مجموعة من مراكب الصيد الساحلية، لخرقها القوانين التنظيمية لاستغلال الموانئ، بولوجها إلى ميناء المدينة دون إذن من مصالحها ببرج المراقبة.
و حسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء الوطية بطانطان، فإن خمسة مراكب صيد ساحلية و مركب سردين، قد حررت شرطة الميناء محاضر في حقها، بسبب خرقها القوانين التنظيمية لاستغلال الموانئ، وولوجها للميناء، دون أخد إذن من شرطة المراقبة، ما ترتب عنه إلزام هذه المراكب بدفع غرامات مالية.
و كانت قبطانية ميناء الوطية قد نبهت المهنيين، إلى أن ولوج أو خروج مراكب الصيد من وإلى ميناء المدينة، هو مشروط بالحصول على ترخيص صادر عن قبطانية الميناء، عبر الراديو VHF على الموجة 12 أو16 . وذلك تطبيقا لمجموع القواعد والمقتضيات المنظمة لقوانين استغلال الموانئ، وتنظيم التحركات داخل الميناء.
ومن بين هذه القواعد هناك الامتثال إلى تعليمات شرطة الميناء، عند كل حركة أو مناورة حفاظا على الملك العام المينائي، من منشآت و بنية تحتية ومعدات. إضافة إلى واجب احترام قرار القبطانية فيما يخص المنع، من الدخول أو الخروج إلى الميناء، عبر الإشارات التي يتم اعتمادها من الأضواء و العلامات و النشرات الإنذارية، المحررة باللغتين العربية و الفرنسية في جميع جوانب الميناء.
و قد أخطرت قبطانية الميناء المهنيين، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين طبقا للقوانين الجاري بها العمل . حيث تأتي الخطوة حسب مصادر عليمة من الوكالة الوطنية للموانئ، لوضع حد للتسيب و الفوضى و العشوائية ، و ضمان سلاسة الحركية وترتيب دخول المراكب داخل الميناء، و إلى الأحواض و خروجها منها، طبقا للفصل 2 من ظهير 1961. و القاضي بضرورة امتثال ربابنة السفن لأوامر ضباط و مسيري الميناء لتفاذي الحوادث.
و يعرف ميناء الوطية بطانطان بالإضافة إلى حركة مراكب الصيد الساحلي و الصيد بأعالي البحار، ولوج سفن تموين الميناء بالمحروقات، و بعض السفن التجارية و سفن شفط الرمال و إزالة الأوحال. وذلك من حين إلى أخر. ما يستدعي نوعا من الانضباط الملاحي و تقنينن الدخول و الخروج. زيادة على شروط السلامة البحرية التي ينتهكها بعض الربابنة في الأوقات، التي يكون فيها الميناء ممنوع الولوج أو الخروج، بقرار من شرطته بسبب حالة البحر و مدخل الميناء و انعدام الرؤية.