تتجه الأنظار اليوم الإثنين لمندوبية الصيد البحري بأكادير التي من المنتظر ان تحسم في مستقبل مركبان للصيد الساحلي صنف السردين مع الإشتباه في مركب ثالث، بعد تورط هذه القطع البحرية في إستهداف صغار أسماك الأنشوبا بسواحل الدائرة البحرية.
وحجزت مصالح المراقبة كميات من صغار الأنشوبا تقع تحت طائلة الصيد غير القانوي وغير المنظم وغير المصرح به، بعد أن أفرزت عملية التفتيش وجود عدد يفوق عدد الوحدات المرخصة في المول، التي يجب أن لا تتجاوز 63 وحدة في الكيلوغرام، فيما اكدت المصادر أن مركبان تم الوقوف على حيازتهما لما يقترب من 100 صندوق، فيما لازال التحقيق جاريا مع أحد السائقين الذي ضبطت بحوزته شحنة من الأسماك يشتبه في عودتها لأحد مراكب الصيد الساحلي، حيث تم تحرير محاضر بخصوص الحالات الثلاث.
وعاش مربع الصيد يوم السبت المنصرم حالة من الإستنفار بعد إنزال كبير لمصالح المراقبة، التي باغتت مراكب السردين بعد عودتها من رحلة الصيد ، على إثر تسرب إخبارية تفيد بإستهداف المراكب لصغار الأنشوبا. وهو الإنزال الذي خلق حالة من الدعر في صفوف ربابنة الصيد. هؤلاء الذين ظل عدد منهم مرابطا على مشارف الميناء، محاولا إستغفال مصالح المراقبة، فيما إضطر آخرون إلى التخلي عن مصطاداتهم من اللأنشوب لتفاذي عقوبات ستكلفهم الملايين.
وإستنكرت المصادر النقابية والجمعوية هذا السلوك الشاد، كما طالبت مديرية المراقبة بفتح تحقيق في هذه النازلة، من خلال تتبع حركة المراكب، عبر جهاز الرصد والتببع عبر الأقمار الإصطناعية VMS ، للوقوف على مسار المراكب ومعه الظاهرة. فيما تفيد جهات مهنية بأن الأطقم البحرية يجب أن تعرف بخطورة هذا السلوك الشاد، الذي تكون له تبعات سلبية على المصيدة المحلية، بما يشكل تهديدا حقيقيا لمورد رزقهم ، وليس إستغفال عيون المراقبة كما يحدث اليوم.
وترخص الوزارة الوصية للمراكب ب 5 في المائة كهامش للخطأ على مستوى الحجم التجاري، إذ تحدد القوانين المنظمة المول في 60 وحدة، تضاف إليها 5 في المائة كهامش للخطأ، ليصبح الحجم التجاري القانوني في حدود 63 وحدة، فيما إقترب الحجم التجاري للأسماك المحجوزة من 80 وحدة في الكيلوغرام وهو تفاوت رهيب.
ويشدد المهنيون على ضرورة الخروج من النسق التقليدي على مستوى إحتساب الحجم التجاري لهذا النوع من الأسماك السطحية، في ظل المتغيرات عرفتها المصايد على مستوى التخطيط وكذا الإضطرابات التي تعرفها أحجام الأسماك، ما يفرض الإنتقال من عدّ عدد الوحدات في الكيلوغرام، إلى قياس طول الأسماك بالسنتمتر، كتقنية معتمدة في الكثير من الدول. إذ يكتسي هذا المطلب طابع الإلحاح، خصوصا وأن وزن الأسماك يتراجع بين لحظة الصيد والتفريغ بالموانئ وكذا بين الفصول، وهي حقيقة تؤكدها مجموعة من الحالات التي تحتاج اليوم للدراسة والتوثيق.