انتفضت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة مدعومة بلجنة من وزارة الصيد البحري أمس الخميس 14 فبراير 2019، بأرصفة ميناء الداخلة حيث يتم تفريغ المصطادات ، في وجه مركب للصيد في أعالي البحار، بعد أن ضبط لديه خمسة شباك من النوع الممنوع والمعروفة في الأوساط المهنية بالترابا .
وإستهدفت اللجنة مجموعة من المراكب في إطار مسطرة التتبع والمراقبة لأنشطة الصيد البحري، عدد من مراكب الصيد في أعالي البحار المتوقفة بميناء الداخلة، من اجل تفريغ مصطاداتها السمكية، ليتم الوقوف على شباك ممنوعة لدى أحد المراكب، بعدما رفض ربان المركب فتح إحدى الحجرات أمام مصالح المراقبة. هذه الآخيرة التي ألحت على تنفيذ مهمتها، لتكلل بالعثور على الشباك الممنوعة. فيما تم تحرير محضر رسمي طبقا للمخالفة، في أفق رفعه إلى مديريتا الصيد والمراقبة بالوزارة الوصية لتحديد العقوبات الجزائية، التي من المنتظر أن تكون ثقيلة بالنظر إلى تشدد الوزارة في منع هذا النوع من الشباك.
و حسب مصادر عليمة من ميناء الداخلة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فإن التشديد على التفتيش والمراقبة على مراكب الصيد بأعالي البحار أثناء تفريغها لمصطاداتها، يأتي في إطار المهام الموكولة للمندوبية، في مراقبة أنشطة الصيد، لتفادي الصيد الغير قانوني والتصدي له والقضاء عليه. لأن الوسائل المطلوبة في مجال المراقبة والتتبع والضبط في مجال الصيد البحري التي عبأتها السلطات الوصية، تتيح مصاحبة التدبير العقلاني للموارد البحرية.
وركزت لجنة المراقبة و التفتيش بعد صعودها إلى قمرة قيادة المراكب، على يومية الصيد note de pêche ومختلف الوثائق القانونية للسفينة ، وبعدها تم تدقيق التفتيش في جيوب المركب و أركانه، للتأكد من عدم وجود خروقات مخالفة لقوانين الصيد البحري.
كما انتقلت اللجنة المذكورة إلى مراجعة آليات الصيد وخاصة الشباك، و مدى استجابتها للمعايير المعمول بها من جهة سعة العيون. وتم في مرحلة آخيرة مراجعة محتوى الصناديق الكارطونية و أصناف الأسماك وحجمها، ناهيك عن الشحنة المفرغة على الرصيف، وحتى بعد تحميلها في الشاحنات، لضبط التصريح وتتبع مطابقته لوثيقة الصيد.