إنتفضت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الداخلة الجزيرة أمام الممارسات أما تعمد مراكب السردين ولوج المناطق المحمية و الممنوعة من أنشطة الصيد بمصيدة التناوب من خلال التلاعب بجهاز vms.
وقامت مصالح المراقبة بتحرير محاضر مرتبطة بإلحاق الضرر بأجهزة تحديد الموقع والرصد المستمر للسفن، وذلك في إطار عمليات البحث والمراقبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، و خاصة الظهير الشريف رقم 1-73-255 بمثابة قانون المنظم للصيد البحري، و بناء على المرسوم رقم 674-09-2 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010المتعلق بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر، الذي يأمن الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية على متن مراكب الصيد البحري لإرسال المعطيات المرتبطة برصد تموقع المركب بالمصيدة .
وقد أفضت نتائج التحقيقات المضادة التي تم تفعيلها على السفن، التي يشتبه في حوادث انقطاع متعمد لإشارات
vms ، مع تحديد ظروف عدم إشتغال جهاز الرصد والتتبع المنصوص عليه في الفصلين 14 و 15 من المرسوم
674-09-2 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 ، أفضت إلى الوقوف على تورط عدد من مراكب صيد السردين بمصيدة التناوب ، في تعطيل أجهزة الرصد والتتبع بشكل متعمد، لولوج مناطق الصيد المحظورة والممنوعة ، من أي نشاط بحري. إذ تم تحرير محاضر مفصلة بارتكاب مخالفات إلحاق ضرر بجهاز تحديد الموقع والرصد المنصوص عليها و على عقوبتها في البند 4 من الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر 1973بمتابة قانون منظم للصيد البحري.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن بعض مراكب صيد السردين الساحلية، تتعمد ولوج المناطق الممنوعة من الصيد، بعد تعطيلها لجهاز الرصد والتتبع بشتى الطرق، لكي لا تصل الإشارة إلى مركز المراقبة بمديرية المراقبة بوزارة الصيد البحري، و كدا مركز المراقبة التابع للبحرية الملكية. حيث أن جل المراكب تضررت من مثل هذه الممارسات المشينة، والتي تمنح امتياز حصول مراكب الصيد المخالفة التي تلج مناطق الصيد المحظورة من الأنشطة البحرية، على صيد وفير، في حين أن مراكب الصيد المنضبطة مع القوانين والتي تخاف التورط في المخالفات، تعود خاوية الوفاض إلى أرصفة ميناء الداخلة الجزيرة، ما ينتج عنه أولا نفور البحارة من لاشتغال مع المراكب الملتزمة مع القوانين في غياب “المصور”.
و تابعت ذات المصادر المهنية أن البحارة يهاجرون من المراكب التي يشتغلون فيها، ليحصل نوع من الخصاص ولسان حالهم يقول (ما نخدمش مع داك الرايس خواف )، في الوقت الذي ينتظر باقي الربابنة من وزارة الصيد البحري إنصافهم والاقتصاص من الربابنة المخالفين. لأن هدا يشكل أيضا حرجا عندما يتصل المجهز بالربان، طالبا منحه نتيجة رحلة الصيد، ليرد الربان أنه لم يستطع الحصول على شيئ يذكر، فيرد المجهز ( و مال هادوك لي جابو الحوت فين لقاوه، إنشاء الله حتى ديباركي، أنت مخدامش ليا ).
ورغم تبريرات الربان المبنية على السلوك الممنوع الذي يقوم به المخالفون ، وتخوفه من الوقوع في مخالفة قوانين الصيد وما يقد ينجم عنها من دعائر وغرامات ، عادة ما يرد المجهز كما جاء على لسان مصدرنا المحسوب على ربابنة الصيد “أسيدي الناس، خدامين مكيحصلوش، دير الكسكاس، و لا دير ألومينيوم، و لا قطع الضوء على المنشار القصد(لموشار )” و هي الأساليب المستخدمة في تجنب التقاط مراكز المراقبة، إشارة ولوج مراكب الصيد المخالفة إلى مناطق الصيد الممنوعة.
وجدير بالذكر أن عدد محدود من مراكب صيد السردين بمصيدة التناوب، تتعمد قطع إشارات جهاز الرصد والتتبع عبر الاقمار الاصطناعية، لخرق مناطق الصيد المحظورة، ما جعل مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بمدينة الداخلة تتفطن لمراوغات وحيل هذه المراكب، بعد إجراء بحوث و تحقيقات لعدد من مراكب الصيد، التي يشبه في تعطيلها لأجهزة الرصد و التتبع، ما دفع مصالح إدارة الصيد إلى تحرير محاضر المخالفات بعد إنجاز البحث و المعاينة.
تصريحات مهنية متطابقة من جهتها دعت وزارة الصيد البحري إلى معاقبة المخالفين، و تشديد العقوبة على حالات العود، للقطع مع مثل هذه الممارسات التي تمس في العمق، الحفاظ على الثروة السمكية، وتخلق نوعا من الفوضى والعشوائية بمصيدة التناوب. وقد ثمن جل الربابنة الحملة التمشيطية التي قادتها مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، في حق مجموع المراكب التي يشتبه تعمدها تعطيل vms.