توعدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المخالفين لتدابير المقرار رقم 25/04 المنظم للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بالمعاقبة وفقا للقوانين المنصوص عليها، حيث قد تلجأ معها إدارة الصيد، إذا ارتأت ذلك إلى العقوبات الإدارية الصارمة ، بما في ذلك سحب رخصة الصيد وحجز القارب بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي؛ وسحب حصة الأخطبوط المنوحة بالنسبة لأسطولي الصيد في أعالي البحار والساحلي.
ووفق منطوق القرار فيمكن للإدارة، كإجراء تأديبي، أن تقرر إنزال القبطان أو ربان الصيد فورًا و أو منعه من ممارسة مهام القيادة أو الوظائف كضابط على متن سفن الصيد، في حال ارتكابه مخالفة تتعلق بتحريك أو فصل أو تدمير أو إتلاف أو تعطيل نظام التموقع والتتبع المستمر باستخدام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لنقل البيانات المركب على متن السفينة (جهاز VMS).
كما سيواجه نفس المصير كل ربان قام عمدا بتغيير أو تحريف أو تروير البيانات المرسلة، أو المسجلة بواسطة هذا النظام، أو في حال ارتكابه لأي مخالفة أخرى تعتبر خطيرة من طرف قطاع الصيد البحر. إذ وفي حال وقوع مخالفة، سيتم حجز الأنواع البحرية التي تم الحصول عليها بالتزامن مع المخالفة أو المخالفات المرتكبة، وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها.
ونص المقرر في المادة الثالثة والعشرون بالإضافة لمقتضيات القرار الوزاري رقم 370-01 الصادر بتاريخ 12 مارس 2001 المشار اليه ، يمنع استعمال شباك الجرذات الفتحة العمودية الكبيرة (..) التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل « Bourrelet » خاصة العجلات المطاطية، 160 مليمتر. وتجدر الإشارة الى أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل أو تحسين لشباك الجر العادية ، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة. فيما ترخص المادة الرابعة والعشرون لقوارب الصيد التقليدي باستعمال 300 من القوارير “الغراف” و 3 كراشات « turluttes » لكل قارب، كما يمنع استعمال الأقفاص (Casiers) و السلال (Nasses) المطعمة من أجل صيد الأخطبوط.
وشددت المادة الخامسة والعشرون وجوبا على قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدوائر البحرية للداخلة وبوجدور وكذلك على المصدرين ووحدات توضيب، معالجة، تحويل، حفظ أو تخزين الأخطبوط، احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رقم 02/DCAPM/2022 الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022، المتعلق بتدابير المراقبة فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وحدد المقرر نسبة %7 من مجموع مصطادات الأخطبوط، كحد مقبول مسموح به لإصطياد الأخطبوط من فئة الحجم التجاري T8. و3 % بالنسبة لصيد صغار الأنواع الأخرى من الاسماك رأسيات الأرجل الكالمار “Calmar” والحبار “Seiche” . فيما كلف المقرر كل من مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون ومندوبيات الصيد البحري مكلفون، كل حسب اختصاصاته، بتتبع وتطبيق مقتضيات هذا النص التنظيمي .
وكان المقرر الوزاري قد حصر الموسم الصيفي في شهرين من بين منتصف يوليوز ومنتصف شتنبر. فيما رخص لصيد 8640 طن من الأخطبوط غير قابلة للمراجعة، موزعة على الأساطيل الثلاثة التي تنشط في مصيدة الأخطبوط، جنوب سيدي الغازي. كما منح المقرر الوزاري خلال هذا الموسم حصة 960 طن غير قابلة للمراجعة للوحدة الفرعية بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي ، وذلك خارج الحصة اّلإجمالية من الأخطبوط المحددة آنفا.