بعد حالة من الترقب التي طبعت الشان المهني بميناء أكادير لقرابة أسبوع بعد حجز مصالح مندوبية الصيد البحري لسيارة من نوع مرسديس من الحجم الكبير بعد ضبطها محملة بأزيد من 700 كلغ من جراد البحر دون الأحجام القانونية يبدو أن الملف وجد طريقه للحل بعد إقرار ربان المركب أمس الخميس 25 غشت 2017 بجلبه للكميات المحجوزة من جراد البحر.
وتطهر كل المؤشرات المحيطة بتطورات الملف وجود توجه نحو إعمال مسطرة الصلح خصوصا بعد توقيع ربان المركب لتصريح بالشرف يفيد بإنتماء الأسماك المحجوزة لمركب الصيد بالجر. بعد ان كان كل من الربان والمجهز قد تنصلا في وقت سابق من مسؤوليتهما القانونية، في جلب هذا النوع من الأحياء البحرية، نافيين أن يكون لانكوست قد تم جلبه ضمن مصطادات المركب التي تم التصريح بها لدى المصالح المختصة، وذلك رغم ضبط السيارة متلبسة بنقل شحنة الأسماك من مركب الصيد بالجر.
وتعود تفاصيل النازلة إلى يوم السبت الماضي، بعد ضبط مصالح المندوبية لسيارة منهمكة في شحن صناديق من صغار جراد البحر، دون أن يكون ربان المركب قد أبلغ المصالح المختصة بوجود هذا النوع من الأحياء البحرية ضمن مصطاداته على ظهر المركب، ما دفع بالمصالح المذكورة إلى حجز سجل المركب ومعه أوراق السيارة، وإقتياد الأخيرة إلى الميزان ليتم وزن الشحنة التي تم حجزها، في إنتظار إتخاد المتعين، حيث أثار الحادث كثيرا من الجدل بعد تمسك ربان المركب ومعه المجهز بإنكار إنتماء الشحنة إلى مركب الصيد، مسجلين أن الأخيرة تعود لبعض قوارب الصيد التقليدي ما خلف مخاوفا في الأوساط المهنية من تسجيل النازلة ضد مجهول.
وأمهلت مصالح المندوبية المركب 15 يوما حسب ما يمليه القانون المنظم، لتسوية الوضعية والإعتراف بصيد الشحنة المذكورة قبل إحالة الملف على انظار القضاء، الأمر الذي تجاوب معه الربان آخيرا ليوقع أمس الجمعة على محضر الإعتراف بوقائع النازلة، مقرا بجلب الأسماك التي لازالت تنتظر مصيرها، لكونها تفتقد للمعايير القانونية، سيما على مستوى الحجم. وذلك بعد الضغط الرهيب الذي مارسه البحارة على مجهز المركب، مطالبين بإستخلاص حساباتهم لتزامن هذه الأيام مع الإستعدادات لعيد الأضحى الأبرك وما يتطلبه الأمر من سيولة مالية مهمة.
ويوجه المركب عقوبات مالية قاسية، لكون المخالفة تدخل ضمن خانة الصيد الغير قانوني والغير مصرح به، حيث ينص القانون رقم 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه ، على غرامات مالية تتراوح بين 2000 و100.000 درهم في حق مجهز السفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد السفينة الذي أرسل ،عند طلب ولوجه الميناء، معلومات خاطئة تتعلق بالأصناف البحرية المحملة على متن السفينة و/أو كمياتها و/أو مصدرها أو أرسل وثائق مغلوطة.
كما ينص ذات القانون على توزع الأصناف البحرية المحجوزة التي لم تبلغ بعد الحجم أو الوزن القانوني، أو التي لا تتطابق مع القوالب المحددة طبقا للمادة 23 نفس القانونن على المؤسسات الاستشفائية أو المؤسسات الاجتماعية الخيرية إذا كانت تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. فيما يتم إتلاف الأصناف البحرية غير الصالحة للأكل.
وعلاقة بالموضوع كانت الإدارة المركزية المكلفة بقطاع الصيد البحري، قد حددت راحة بيولوجية لجراد البحر أخضر اللون بسواحل الأقاليم الجنوبية، من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت 2017، مانعة بذلك على أرباب القوارب و كل العاملين في قطاع الصيد بالمنطقة البحرية الواقعة بين المتوازيين 56 27 درجة شمالا ” طرفاية “، و 21 و 46 و 20 درجة شمالا “الرأس الأبيض”، صيد جراد البحر ” أخضر اللون”.
