أفادات مصادر مطلعة في أعالي البحار أن المرحلة الثانية من الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، تعرف تناقصا كبيرا على مستوى الكتلة الحية مقارنة مع الإنطلاق القوية والواعدة في أواخر دجنبر 2021، حيث جاءت الأيام الآخيرة معاكسة للتوقعات، لاسيما في ظل سياسة الإغلاق التي إعتمدتها وزارة الصيد ببعض المضالعات، التي كانت تعرف إنتشارا قويا لصغار الأخطبوط .
وأفادات ذات المصادر أن فتح أحد المضلعات المغلقة مع بداية الشهر الجاري في وجه الصيد بالجر، جاءت مخالفة للتوقعات ، حيث أن نشاط الصيد توقف عند كميات محدودة من الأخطبوط في اليوم، تطغى عليها الأحجام التجارية الصغيرة عموما. وهو أمر يبقى طبيعيا، لاسيما ونحن في الشهر الأخير من الموسم الشتوي. إلى ذلك أكدت ذات المصادر أن حجم الكوطا المستنفذة من طرف سفن الصيد في أعالي البحار، هي تتراوح عموما بين 70 و80 طنا لكل سفينة ، ما يجعلها في حدود 70 إلى 75 في المائة.
وتراهن سفن الصيد على عامل الزمن وكذا تطور المصيدة جنوب سيدي الغازي، لتحقيق الكوطا الإجمالية المحددة في 27405 طن مخصصة للصيد في أعالي البحار برسم الموسم الشتوي الجاري، والتي كانت قد تفرعت لحصص فردية لكل سفينة بموجب القرار المنظم، حيت تم تحديد 105.3 طن للبواخر التي تقل قوة محركها عن 750 حصان، و113.7 طن للبواخر التي تقع قوة محركها بين 750و1400 حصان و115.9 طن للبواخر التي تفوق قوة محركها 1400حصان.
وأمام الأرقام المحققة إلى حدود اليوم ن أفادت مصادر مهنية محسوبة على مجهزي الصيد في أعالي البحار، أن موسم الصيد الشتوي الحالي ، يبقى من المواسم المضيئة في العقد الآخير، سواء من حيث حجم الكوطا الممنوحة، وكذا على مستوى القيمة، في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من الرخويات في الأسواق الدولية التقليدية، حيث أن هناك تحسن ملحوظ في الطلب، ما يجعل من المنتوج المغربي خيارا يحضى بالأولوية في عدد من الوجهات التي تطلب ود المصدرين المغاربة.
وأفادات ذات المصادر أنه مع التراجع الحاصل في حجم المصطادات مقارنة مع الأسابيع الأولى من الموسم الجاري، فإن الأثمنة مرجحة للإرتفاع، ما يفتح أفاقا جديدة لتسويق الأخطبوط المغربي، شريطة أن يكون هناك توحيد للرؤى في صفوف الشركات المصدرة ، وكذا إعمال سياسة تسويقية تراعي رفع القيمة، لما يضمن عائدات مهمة للإقتصاد الوطني. هذا الآخير الذي يراهن اليوم على خيارات تنعش سيولة العملة الصعبة، خصوصا وأن البلاد تعاني من تبعات قلة التساقطات، وتراجع مداخيل السياحة، وكذا الإرتفاعات المتزايدة لمجموعة من المواد الأولية في السواق العالمية.
وكانت أرقام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكدت في بلاغ سابق، أن نشاط صيد الأخطبوط عام 2021 سجل أداء مميزا بزيادة بحجم الإنتاج بنسبة 22 في المائة، خاصة في قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي (زائد 37 في المائة). حيث تعزى هذه الزيادة إلى التحسن في مخزون هذا الصنف، مما أدى إلى زيادة الحصة الإجمالية لهذا النوع السمكي لعام 2021 بنسبة 8 في المائة، والانطلاق المبكر لموسم صيد الأخطبوط (20 دجنبر 2021 للموسم الشتوي 2022، مقابل 1 يناير 2021 بخصوص الموسم الشتوي 2021).
كما رصدت ذات الوزارة تحسنا على مستوى قيمة الصادرات لاسيما منها الرخويات المجمدة بنسبة 53 في المائة (40 في المائة من إجمالي رقم معاملات صادرات 2021)، بما في ذلك الأخطبوط المجمد (زائد 66 في المائة) إثر ارتفاع حجم الشحنة المنقولة للأخير بـ9 في المائة وزيادة متوسط سعره بـ51 في المائة، وكذا الحبار (كالامار) ب(زائد 50 في المائة) بسبب زيادة حجم الشحنة المنقولة لهذا المنتوج ب15 في المائة، وارتفاع متوسط سعره للتصدير بـ31 في المائة.
يذكر أن الوزارة الوصية عملت منذ إنطلاق الموسم الشتوي الحالي جنوب سيدي الغازي على إغلاق بعض المضلعات، منها من هو بشكل دائم ومنها من يكتسي طابع المؤقت بمنطقة تركيز صغار الأخطبوط. وذلك إعتبارا للتوجيهات الكبيرة لمخطط أليوتيس الداعية للحفاظ على الموارد السمكية وإستعمالاتها بشكل مستدام.
ما هو تاريخ نهاية الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ؟