على خلفية الوقفة الإحتجاجية وزارة الصيد تستدعي مندوبها بطنجة من أجل التوضيح

علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن مندوب الصيد البحري بطنجة قد أستدعي لحضور لقاء بالإدارة المركزية بالرباط غدا الإثنين ، من أجل التوضيح بخصوص الوقفة الإحتجاجية التي خاضها العشرات من مهنيي الصيد أول أمس الجمعة أمام مقر المندوبية وما حملته هذه الوقفة من إتهمامات مباشرة لشخص ممثل إدارة الصيد بميناء طنجة.

وحسب مصادر مقربة من مندوبية الصيد البحري بعروس الشمال ، فإن هذا اللقاء سيخصص للوقوف على مختلف الإتهامات  الموجهة  للمسؤول الأول بالمندوبية، وهي الإتهامات التي تفتقد في عمقها حسب دات المصادر  للواقعية في ظل غياب أدلة موضوعية .

وأوضحت المصادر أن الإحتجاج  عادة ما يكون آخر شيء بعد إغلاق باب الحوار، غير ان المهنيين إختاروا التجمهر والإحتجاج دون طرق باب المندوبية ومحاورة المندوب  في شان الإتهامات الموجهة إليه،  أو اللجوء إلى السلطة الولائية لتحكيمها بين الطرفين ، أو حتى مراسلة الوزارة الوصية في الموضوع  وهي كلها أمور متاحة  لم يتم منها أي شيء.

وأضافت المصادر  أن خطوة الإحتجاج المباشر تدفع في إتجاه الجزم بان الوقفة تدخل في أجندة بعض الأشخاص، الذين يطالبون المندوب بمخالفة القانون، كما هو الشأن لبعض المهنيين الذين كانوا ضمن الوقفة و يملكون قوارب مسجلة في ميناء خارج نفوذ المدينة ، ويطالبون المندوب بالترخيص لهم بالصيد في ميناء طنجة وهو أمر غير مقبول سيما أن المندوبية تطبق المساطر الإدارية الجاري بها العمل وأمر الترخيص يرتبط  كما يعلم الجميع بالوزارة الوصية وليس بالمندوبية.

وأوردت المصادر أن هامش الخطأ وارد ذاخل الإدارة بإعتبار أن من يسيرها هو بشر في آخر المطاف، لكن لم يتبت يوما ان هناك نية مبيتة لتمييز طرف عن طرف آخر، اللهم إدا كان الملف الذي تقدم به  الطرف الأول  مستوف للشروط القانونية، والملف التاني تغيب عنه الموضوعية. و هنا يكون الفارق، أما غيره فهو أمر غير وارد تقول المصادر المطلعة ذاخل مندوبية وزارة الصيد بطنجة،  والتي شددت في دات السياق على أن حق الإحتجاج يبقى مشروعا لكن قناة الحوار عادة هي من تخلق الفارق.

تبقى الإشارة أن العشرات من المهنيين كانوا قد خاضوا أول أمس الجمعة26 فبراير 2016 وقفة إحتجاجية امام مندوبية الصيد البحري بطنجة، رفعوا من خلالها مجموعة من الشعارات التي تتهم المندوب بعدم المساوات بين المهنيين، وإدكاء روح التفرقة،  وعدم الإعتراف بممثلي المؤسسات الدستورية. هذا  كما تم بالمناسبة، توزيع بيان يحمل توقيع 14 إطار مهنيا دعا من خلاله المحتجون  الوزارة الوصية إلى التدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.