قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعملية افتحاص لسجلات عدد من شركات تصدير الأسماك على خلفية حادث الحسيمة ، من اجل التأكد من مدى احترامها للقوانين المنظمة للقطاع بما في ذلك فترة الراحة البيولوجية و ما يتعلق بصيد بعض الأسماك كالإسبادون.
وتداولت عدد من المنابر الإعلامية خبر إستدعاء الفرقة الوطنية ليوسف بن جلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة بصفته مسيرا لإحدى الشركات التي تنشط في شراء وتصدير سمك ابو سيف حيث تم الاطلاع على ملفات الشركة المتعلقة بأنواع السمك التي يتم جلبها وإعدادها للتصدير.
و في هذا الصدد أوضح يوسف بنجلون في إتصال أجراه معه البحرنيوز، أن الأمر لا يغدو كونه عملية عادية للفرقة الوطنية في محاولة لتعميق البحث المتعلق بميناء الحسيمة و الوقوف على خبايا الامور حسب تعبيره.
و أضاف بنجلون أن الفرقة الوطنية قامت بعملية جرد لمعظم المتدخلين بميناء الحسيمة، و البالغ عددهم حوالي 55 شركة بما في ذلك شركة “Pesbak et Benjelloun sarl” التي يسيرها ، و التي تتوفر على ممثل داخل سوق السمك بالحسيمة، على غرار باقي الموانئ المغربية. مؤكدا في ذات السياق أن الأمور سارت بشكل عادي، إذ قاموا من موقعهم باطلاع عناصر الفرقة الوطنية على مختلف ملفات الشركة إلى جانب كل الوثائق التي تثبت شفافية الشركة حسب تعبير المتحدث.
ومن جانب آخر أعرب بنجلون عن ارتياحه الكامل للعملية مشددا على اهميتها البالغة بإعتبارها ستكشف النقاب عن مجموعة من الإشاعات التي يروج لها البعض، كما ستمحص الشركات التي تنشط بشكل سليم وفق معاملات واضحة المعامل من تلك التي تتعايش مع الخروقات .
وسجل بنجلون أن البعض حاول الركوب على الحدث وتسخيره لخدمة أجندة معينة تمس بمقعده البرلماني وكدا رئاسة الغرفة المتوسطية رغم ان الأمر يتعلق بشركة معينة بعيدا عن هذه الحساسيات. مؤكدا تلقيه أمر الإفتحاص من طرف الفرقة الوطنية بإيجابية تامة ، مشيرا في دات السياق أن ما كان يجب أن يثير الريبة هو إستتناء الشركة من التحقيق الذي شمل معظم الشركات العاملة بالقطاع حسب المتحدث نفسه.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفي إطار تحقيقاتها على خلفية حادث الحسيمة، كانت قد تفقدت مجموعة من الشركات التي تشتغل في مجال الأسماك ، كما شملت عمليات التحقيق والافتحاص موانئ الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية.
