على خلفية حادث الحسيمة موظفو الصيد البحري يقررون الإضراب عن العمل

أعلن موظفوا قطاع الصيد البحري عن خوض إضراب وطني مقرونا بوقفة احتجاجية يوم الخميس 17 نونبر 2016 إحتجاجا على إستمرار اعتقال مندوب الصيد البحري و رئيس مصلحة الصيد البحري بالحسيمة، داعين في دات السياق  وزير الفلاحة و الصيد البحري بتحمل كامل المسؤولية في حماية الموظفين “الساهرين” على تطبيق القانون و المساطر الإدارية مؤكدين تمسكهم ب”براءة” الموظفين المعتقلين.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي يحمل توقيع كل من الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حيت طالبت الوثيقة بتحقيق “نزيه” ومعمق يفضي بإجلاء الحقيقة كاملة و يحمل المسؤولية وفقا لمبدأ سمو القانون و التشريعات، مشددة على ضرورة تجنب الرضوخ لما وصفته النقابتان ب “التجييش”  و “الشحن العاطفي” و “ردود الأفعال” التي من الممكن أن يذهب ضحيتها موظفون “أبرياء” التزموا بتطبيق القانون حسب تعبيرهما.

و اعتبر البيان عملية اعتقال الموظفين الذين وصفهم ب”أبرياء قاموا بتطبيق القانون” و سهروا على تطبيقه، “سابقة” خطيرة ستكون لها انعكاسات وخيمة على باقي الموظفين و ثقتهم بالإدارة و تشجيعا صريحا لمافيات الصيد و “أخطبوطاته” لتجاوز القوانين و التشريعات و ضربها عرض الحائط و جعل الموارد البحرية مشاعة و مجازا التصرف فيها دونما حسيب أو رقيب .

ودعا البلاغ كافة الموظفين الذين يتولون مهام المراقبة و التصريح بالمنتوج السمكي إلى التوقف عن مزاولة مهامهم إلى حين توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تكفل حمايتهم من الأضرار و المتابعات حسب تعبير البلاغ،

و أوضح الاتحاد إلى جانب الكنفدرالية في البلاغ المشترك ، تضامنهما  المطلق و اللامشروط مع موظفي الصيد البحري في “محنتهما” مؤكدان على براءتهما و نزاهتهما، كما دعا البلاغ  إلى إطلاق سراح الموظفين الذين جرى اعتقالهم على إثر حادث الحسيمة و رد الاعتبار لكرامتهم .

و عبرت نقابات الصيد البحري في ذات البيان، أن اصطياد سمك أبو سيف و المتاجرة فيه تظل ممنوعة في الفترة الممتدة بين 01 أكتوبر و 30 نونبر من كل سنة، مؤكدة أن أي شحنة تعتبر صيدا “جائرا” و ممنوعا و غير قانوني فضلا عن كونه تهريبا مخالفا للقانون الوطني و الدولي معا ولذلك فهو يستوجب الحجز أو الزجر و العقاب حسب تعبير البلاغ.

وأردف البلاغ أن موظفي الصيد البحري بحكم اختصاصاتهم مطالبون بالتصدي لمثل هذه الظواهر و الحد منها و محاربة المافيات و اللوبيات التي تخرق القانون، سواء الذين يشترونه أو الذين يشترونه أو يتاجرون فيه و يصدرونه للخارج أو يوجهونه للاستهلاك المحلي . مؤكدا أن النقابات سبق و أن نددت بقلة وسائل المراقبة كما جعلت مطلبها الأولي في تعزيز الوسائل المادية و البشرية لمصاحبة الترسانة و الإجراءات القانونية الملزمة للصيد البحري، ذلك أن موظفي الصيد البحري “يضاعفون” من مجهوداتهم في هذا المجال بالرغم من ندرة الموارد البشرية و الوسائل اللوجيستيكية التي تمكن من المراقبة حسب تعبير البلاغ.

و إلتمس البلاغ من الرأي العام ضرورة تغليب ما وصفه بمنطق الحكمة و العقل و التبصر و الرزانة و التشبث بسمو القانون و التشريعات مقابل الانتصار لما سماه “اللاقانون” و الفساد و أباطرة الريع حسب ذات البلاغ.

تبقى الإشارة إلى أن  نقابات الصيد البحري قد أعربت في نفس البلاغ عن أسفها جراء الحادث الأليم الذي راح ضحيته مواطن مغربي في حالة وفاة “غامضة” بحسب تعبير البلاغ، كما تقدمت بتعازيها لعائلة الفقيد مؤكدة أنها تتابع و تترقب عن كثب تطورات الحادثة.