على خلفية حادث ميناء العيون ..كنفدرالية التجار تطالب بتشديد الحراسة على أسواق السمك

دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، إلى تشديد الحراسة على أبواب الأسواق، ومطالبة والجيها بإثبات صفتهم وأسباب ولوجهم الأسواق. وذلك في بيان إستنكاري يأتي تنديدا بالإعتداء بالسلاح الأبيض الذي وقع بسوق السمك بميناء العيون يوم السبت 21/12/2019 ، والذي كان ضحيته أحد تجار السمك، الذي تعرض من خلاله إلى جروح بليغة على مستوى الرأس والوجه.

وأوضحت الكنفدرالية في وثيقتها الإحتجاجية، أن البطاقة الملازمة للقانون 14.08 قد استحدثت من أجل تنظيم الولوج، ومعه حركة السوق. مبرزة في ذات السياق أنه ولسوء الاعتبار لهذه البطاقة ،  عمت  الفوضى العارمة،  والاعتداءات اليومية التي تلازم التاجر والبحار والموظف كذلك بالأسواق. فيما أهابت هيئة التجار “بكل المسؤولين أن يتعاملوا مع هذا المعطى بكل قيمته،  فحياة الناس ليست بهكذا طرق بسيطة نحافظ عليها”.

وسجل البيان أن الكنفدرالية عملت مرارا على التدخل  لدى الجهات لإعطاء الأولوية لمسألة الأمن، وذلك  “اعتبارا أن الأرواح البشرية هي أولى الأولويات.  كما أن المعادلة الأمنية هي المؤشر الحقيقي على تنمية حقيقية”. غير أن هذا المطلب رغم تدخلات الإدارة لدى السلطات لحسن التعامل معه، لم يلقى الاهتمام اللازم. فيما يبقى ضحيته في الغالب هم التجار والبحارة ، كونهم الحلقة الأكثر حضورا في الأسواق ومراكز الفرز.

و طالبت الكنفدرالية  والي صاحب الجلالة على جهة العيون بوجدور،  أن يؤمن حياة المهنيين في الموانئ، بتقوية الأمن والحراسة على أبواب الموانئ، كمرفق اقتصادي وليس كفضاء للتسكع والاعتداءات،  وإصدار أوامره للأمن الوطني والدرك الملكي بخصوص الاشكالات الأمنية داخل الموانء التابعة لنفوذ الجهة ، ولاسيما بأسواق السمك ومحيطها.

وأشارت تمثيلية تجار السمك بالجملة أن الكنفدرالية الوطنية “أصبحت ترى أن رهان الأمن هو المؤشر الحقيقي لممارسة التجارة، في إطار من الكرامة وحسن التعامل مع التجار،  معتبرين أن هذا التاجر الضحية وغيره من التجار، هم ضحايا مسؤولية غياب أمني كبير،  تعيشه الموانئ والأسواق.