أحيل على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، صاحب شركة لبيع الأسماك بمقاطعة البرنوصي، بتهمة الإضرار بالمواطنين والاتجار بمواد فاسدة منتهية الصلاحية.
وحسب مصادر مطلعة فإن عناصر تابعة لعمالة البرنوصي، مكونة من فرقة حفظ الصحة والفرقة البيطرية وقسم الشؤون العامة، إلى جانب عناصر من السلطات المحلية والدائرة الأمنية 34، وكذا الوقاية المدنية، داهمت شركة لمنتجات الأسماك تتواجد بـ”حي طارق”، وسط حي البرنوصي البيضاوي، بعدما توصلت بمعلومات تفيد بوجود كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك بها.
وأوضحت المصادر نفسها أنه، خلال مداهمة السلطات للشركة، تم العثور على كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك ومنتهية صلاحيتها، تقدر بحوالي ثلاثة أطنان ونصف. حيث جرى على الفور، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إتلاف الكمية المحجوزة التي كانت ستوجه إلى الأسواق، ليتم اقتياد صاحب الشركة صوب مقر الدائرة الأمنية لتحرير محضر والاستماع إليه قبل إحالته على المحكمة.
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أن مروجي المواد غير الصالحة للاستهلاك يجب أن يطبق عليهم قانون الإرهاب، على اعتبار أن أفعالهم تتشابه مع الراغبين في تنفيذ اعتداءات إرهابية.
وقال الخراطي، تعليقا على حجز هذه الكمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، إن “كل من يتاجر في مواد غير صالحة للاستهلاك يجب أن يدخل ضمن قانون الإرهاب، لأنه يتسبب في تسمم جماعي”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك: “من يروج مأكولات غير صالحة مثل من يحاول تفجير مكان ما، خاصة إن كان يعلم بعدم صلاحية المنتوج”، بتعبيره.
وشدد الخراطي، ضمن التصريح نفسه، على أن “المستهلك معرض للنصب والاحتيال”، متسائلا عما إذا كانت السلع تخضع للمراقبة الصحيحة للحيلولة دون وصول المواد الفاسدة إلى المواطن المغربي”.
البحرنيوز: هسبريس
