دعا متتبعون لملف الهجرة السرية بطنجة إلى إحداث قانون ينظم تجريم المخالفات والجنح المرتكبة من طرف سائقي الدراجات المائية -دجيتسكي-.
وتأتي هذه الدعوة بعد ضلوع عدد مهم من الدراجات المائية في تنسيط الهجرة السرية من طنجة في إتجاه طريفة، حيث ظل المجال الممتد من ميناء طنجة الى ما فوق مالباطا وبلاي بلانكا والمجال الممتد من القصر الصغير الى الدالية، بمثابة نقط سوداء تعرف نشاطا متزايدا لهذه الوسائل البحرية.
وسجلت المصادر أن صعوبة ضبط هذه الوسائل المائية، بسبب سرعتها ومناوراتها القوية بالمياه، والتنظيم المحكم لتجار البشر، ناهيك عن كبر المجال البحري والساحلي للمنطقة، يفرض تقوية الآلة الزجرية، عبر إحداث قانون ينظم تجريم مختلف المخالفات المرتكبة من طرف الدراجات البحرية.
وكان التضييق الذي مارسته الجهات الأمنية والذركية بتنسيق مع البحرية الملكية المرابطة بالحدود البحرية، قد أتمر تراجع الهجرة السرية بين الضفتين، حيث تمكنت السلطات من إفشال عدد من المخططات الرامية إلى تهريب البشر. كما أوقفت عددا من الرؤوس التي تنشط في هذا الإتجاه ، مع حجز مجموعة من الوسائل التي يبقى من بينها دراجات مائية سريعة .
