طالبت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية عبر لجنة المالية والشؤون الاقتصادية والجبايات ، بدعم المحروقات عن طريق الدعم المباشر أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مع مراجعة النظام الضريبي والجبائي المفروض على قطاع الصيد البحري، مع الدعوة الى تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى ٪ 10 على آليات ومعدات الصيد في أفق الإعفاء الكلي، وكذا رفع الضمانات البنكية المفروضة من طرف المؤسسات المتدخلة في القطاع وتغييرها بضمانات بديلة.
جاء ذاك في توصيات لجنة المالية والشؤون الاقتصادية والجبايات، التي إنعقدت لمدارسة تداعيات الأوضاع الدولية على قطاع الصيد البحري، وكذا بعض الإشكالات المتعلقة بالنظام الضريبي والجبائي، وسبل دعم القطاع الذي صمد في ظل جائحة كورونا، بفضل تضحيات رجال البحر، موفرا بذلك فرصا استثنائية للشغل ومزودا للأسواق المحلية بالأسماك.
وأجمعت مكونات اللجنة على ضرورة التدخل العاجل للحكومة من أجل التخفيف من آثار الزيادة المهولة في أسعار المحروقات، والتي تثقل كاهل المهنيين وتنعكس سلبا على أثمنة المنتجات البحرية الموجهة للمستهلك، الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية. كما عبر أعضاء اللجنة عن استيائهم من النظام الضريبي والجبائي المعمول به في قطاع الصيد البحري والذي يعرف عدة اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة.
وفيما يخص ارتفاع أثمنة آليات ومعدات الصيد، فقد طالبت اللجنة برفع ملتمس يقضي بخفض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى ٪ 10 في أفق المطالبة بالإعفاء الكلي وخاصة أن مهنيي الصيد البحري ليس بإمكانهم استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.(TVA Récupérable)، فيما شدد أعضاء اللجنة على رفع الضمانات البنكية المفروضة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ واستبدالها بضمانات بديلة مشجعة ومحفزة، من أجل تشجيع الاستثمار في قطاع الصيد البحري وفق النموذج التنموي الجديد.