بقلم: عمار الحيحي
نثمن عاليا تعيينكم للجنة ولائية لدعم ضبط الأمن وإحترام القانون بالميناء، وهذا عين الصواب في ظل ضعف الموارد البشرية للسلطات المينائية، الموكول لها تدبير وتسيير هذا المرفق العمومي الحيوي الذي يعد من الأعمدة الأساسية لإقتصاد الجهة..
فمنذ سنوات وميناء العيون يعرف إكتضاضا غير مسبوق حيث يتحكم في ذلك عاملين أساسيين : أولهما التنامي المتزايد لإستغلال الميناء الذي لم تواكبه توسعة وتشييد أرصفة جديدة. وهذا شغل وزارة التجهيز في شخص الوكالة الوطنية للموانئ ANP. كما أن الطريقة التي يتم بها تدبير الميناء من طرف هذه الأخيرة ممثلة بقبطانية الميناء، لم تكن وجيهة بسبب ضعف الموارد البشرية وذخول جمعيات للمهنيين في المساعدة على تسيير الميناء. فالصحيح و الأجدر هو مطالبة المسؤولين بهذه الوكالة لإدارتهم العامة بدعمهم Renfort بمزيد من الأعوان، الذين يمارسون مهامهم في راحة شبه تامة في الموانئ شمال أكادير، حيث يعاني زملاؤهم بميناء العيون رغم كل ما تلوكه ألسن من طرف أولئك الذين يجهلون حقائق الأمور …
ومما زاد الطين بلة هو خوصصة مكتب إستغلال الموانئ ODEP وإستحواذ شركة مارسى ماروك الموكول لها تدبير الملاحة التجارية بالميناء على غالبية الأرصفة… حيث يعاني أكثر من 500 مركب ( السردين ؛ الجر والخيط) الأمرين للظفر بالرصيف للتموين، أو تفريغ المصطادات التي تتعرض للنقص في جودتها كلما تأخر تفريغها خصوصا السردين ..
أما بخصوص ثاني العاملين وهو سياسة تدبير المصايد، التي تسببت في تمركز المراكب في جهة دون أخرى و غياب فرض دفتر تحملات صارم للقطع مع التسيب والفوضى.. مثلا جهة العيون الساقية الحمراء تتوفر على ثلاث موانئ العيون؛ بوجدور و طرفاية، هذين الاخيرين يعرفان ركودا وكسادا منقطعا النظير، والحال ان هناك حلولا كثيرة لتنميتهما وتنمية مجالها..!
في ظل الإكتضاض الخطير الذي يعرفه ميناء العيون، كيف لمصالح مندوبية وزارة الصيد البحري بالعيون الموكول لها غالبا مراقبة أنشطة الصيد البحري، والتي لا تتوفر إلا على ثلاث أعوان ضبطييين Agents verbalisateurs أن تقوم بهذه المهمة لأكثر من 500 مركب تستغل الميناء و بدون تأمين ليلي..!!
ما يجهله السيد الوالي المحترم والذي عيونه لا تنام في الميناء وخارج الميناء، هو أن مخالفات الصيد نوعين، نوع تقوم بضبطه وزارة الدفاع ممثلة في شخص البحرية الملكية أو الدرك الملكي، ويتم فيه توقيف المركب حتى حين إستخلاص الغرامة. ونوع آخر تقوم بضبطه مصالح مندوبيات الصيد بالدوائر البحرية بالمملكة ويتم بموجبه توقيعها محاضر صلح مع الربابنة، ويتم إطلاق سراح المراكب المتورطة في هذه المخالفات. وبعدئد يتم تغريم هذه المراكب بمبالغ مالية إنسجاما مع قانون الصيد غير القانوني وغير المرخص وغير المصرح به Loi INN…..
قد تطفو على السطح واقعة مركب الصيد بالخيط المسمى “منتصر” الذي تم منعه من تفريغ مصطاداتة من القشريات الكبيرة Langoustes بميناء العيون، وما أثار ذلك من جدل وضجة حينها. والحال أنه في غياب قانون ينظم هذا النوع من الصيد، مندوب الصيد البحري بالدائرة البحرية بالعيون لم يطبق سوى بتنسيق مع مصالح وزارة الذاخلية الممثلة في شخصكم، إلا تعليمات مرؤوسيه و هنا يكمن مربط الفرس …
خلاصة القول نحن نرفض ولا نرضى أن يكون مندرب الصيد البحري بالدائرة البحرية بالعيون كبش فداء في لعبة تبدو لك بسيطة سيدي الوالي المحترم لكنها بالغة التعقيد إن تمعنت في خباياها… فمع كامل الإحترام والتقدير سيدي الوالي المحترم ؛ المسألة أعقد مما تظنون ولك في سفينة الغاز أكبر مما تصورون، والتي فوتت على المهنيين ومرتفقيهم أكثر من ملياري سنتيم …. مع كامل الإحترام والتقدير سيدي الوالي الفاضل، المسألة تتطلب جلسة مهنية مع المهنيين الحقيقيين للصيد البحري العارفين بخبايا الأمور….لتوضيح الواضح من المستور….!!!
*عمار الحيحي، ربان صيد مدون مهتم بقضايا الصيد البحري
