قال عمر أكوري، رئيس فدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، إن قطاع الصيد البحري يعيش أزمة تتميز عن سابقاتها بطابعها غير المسبوق وواسع النطاق والعميق.
جاء ذلك في كلمة للأكوري خلال لقاء دراسي مشترك ما بين المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ومنتدى التنمية للأطر والخبراء، حول موضوع “قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة”، الثلاثاء 09 يوليوز 2024 بمجلس النواب.
وأضاف، تجلت الأزمة في تراجع مستمر ومتتالٍ يطال المصايد الواحدة تلو الأخرى، نتج عنها انهيار غير مسبوق لمصيدة العيون ورغبات لتحويل مجهود الصيد المتعلق بالسمك السطحي الممارس بها نحو المصيدة لأطلسية الجنوبية للأسماك السطحية. واسترسل، وكذا “الانغلاق عن توفير المعلومات العلمية وحجبها وعدم تسليم التقرير العلمي السنوي لإدارة الصيد البحري”.
وانتقد الفاعل البحري “تعطيل آليات التشاور مع المهنيين المعنيين والتي وضعتها الإدارة بنفسها للعمل بها طبقا للمعايير والتوصيات الدولية في مجال تدبير تهيئة المصايد، والمنصوص عليها في الأنظمة الوطنية الجاري بها العمل”، وكذا “غياب النجاعة في محاربة الصيد غير القانوني وتفاقم الظاهرة بدل الحد منها”. كما انتقد “مباشرة مساطر المصادقة على مشاريع قوانين ذات أثر عميق ومتعدد الجواب على نشاط الصيد البحري في غياب سلوك نهج تشاوري مسبق، وبدون دراسة للأثر على القطاع”.
وأوصى أكوري بوضع تدابير استعجالية لإعادة الثقة بمناخ آمن، والعمل بقواعد واضحة لتدبير المصايد، بانسجام مع المرجعية القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. مسجلا أن “تهيئة المصايد تتطلب لزوما التوفر على المعلومة العلمية وصدقيتها وشفافيتها وتشارك المعلومة العلمية مع المهنيين المعنيين”.
وأشار رئيس الفدرالية إلى أن جميع النصوص القانونية والتنظيمية تنص على أن جميع التدابير والإجراءات المتعلقة باستغلال الموارد السمكية تتم بناء على الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كما دعا إلى “استقرار قواعد وآليات التشاور مع الفاعلين الفعليين في المصيدة المعنية”.
وذكر أكوري أنه من الضروري ربط نشاط سفن الصيد بمنطقة صيد معينة، باعتباره إحدى ركائز ضبط مجهود الصيد وترسيخ الشعور بالمسؤولية لدى الممارسين للصيد تجاه المصيدة التي ينشطون بها ومستقبل الرصيد والعمل فعلا على استدامته.
وتوقف أكوري عند أهمية “إصلاح وتحيين منظومة غرف الصيد البحري”، وكذا “الحفاظ على حقوق الصيادين المرخص لهم قانونا وأولوية محاربة الصيد غير القانوني، ووضع معايير لقياس النجاعة في هذا المجال”. كما دعا إلى “ضرورة القيام بما يلزم لتعيين تمثيلية جهوية لإدارة الصيد البحري تماشيا مع توجه الدولة لتنفيذ اللاتمركز الإداري في إطار الجهوية المتقدمة”.
البحرنيوز :PJD.MA بتصرف
