شدد عمر أكوري رئيس فدرالية الصيد البحري و تربية الأحياء المائية ، على ضرورة دعم البحث العلمي بكل الوسائل الضرورية ، و تخصيص ميزانيات مهمة في هذا الشأن، وتجنب الوقوف عند عتبة الدعاية البعيدة عن جدية الإنجاز، أو عند باب الترف الأكاديمي فحسب ، بل يجب تكريس الكثير من الإمكانيات لدعم البحوث العلمية في الصيد البحري، من أجل التطوير و ضمان مستقبل أكثر ثباتا .
وأكد أكوري الذي كان يتحدث في مداخلة له ضمن فعاليات اليوم الدراسي العلمي الذي نظمته جمعية الطلبة المهندسين في الصيد البحري، تحت شعار “الصيد البحري أمام رهان الاستدامة” ، واحتضنته قاعة الاجتماعات بالمعهد الوطني للزراعة و البيطرة بالرباط ، أن البحث العلمي في المجتمعات المتقدمة، يجد الدعم السخي من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المستفيدة، لأنه يُترجَم أو يتحول في العموم إلى منتوج استثماري داعم لعوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و لتوفير قاعدة بيانات لنقل الخبرة و نتائج البحوث، من أجل ضمان استدامة الثروات السمكية و التعاطي معها بكل عقلانية و مسؤولية .
وسجل رئيس الفدرالية ، أن وزارة المالية مطالبة بتغيير نظرتها السطحية للبحث العلمي ، و تخصيص حيز أوفر من الاعتمادات المالية في هذا الجانب، لتحقيق المعلومة العلمية ، و اعتمادها كخارطة طريق للتعاطي مع القطاع ، و توفير أساليب تدبير الصيد المسؤول والمستدام .
و في موضوع متصل ، لم يخفي أكوري تدمره الكبير من بعض الممارسات المشينة والمتشعبة في قطاع الصيد ، و التي لم تتمكن وزارة الصيد البحري من وضع حد لها، رغم التأثيرات الكبيرة على النظام الايكولوجي البحري ، و على إستمرارية المصايد، خصوصا الأسماك الصغيرة، التي تستهدف بأصناف من الشباك الغير قانونية.
وأبرز المتدخل إلى أن دور المراقبة الذي تضطلع به وزارة الصيد البحري لوحدها معتبرا الأمر غير كافي ، بل يحتاج إلى تضافر الجهود ٬ مشيرا إلى انه يتعين على التمثيليات المهنية أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في هذا الإطار ، و أن مراقبة أنشطة الصيد البحري مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق جميع المتدخلين في القطاع ، ما يستوجب تجنيد الجميع سيما مهنيي القطاع .
وقال العارف بخبايا قطاع الصيد، أن عملية مراقبة أنشطة الصيد البحري ، تعد بمثابة نضال حقيقي، ينطلق من مرحلة تنزيل قرارات صارمة و تفعيلها ، منبها في هذا المنحى إلى ضرورة تطهير قطاع الصيد من الشوائب، التي تدمر الثروة البحرية ، داعيا إلى تطوير أساليب المراقبة ، لكونها ضمانة أكيدة للثروة السمكية، و عامل محوري لاستدامتها. فيما أشار أكوري الذي ينشط في عدد من الإطارات المهنية، إلى ضرورة نشر ثقافة الوعي المهني ،والالتزام بقوانين الصيد التي تحتاج إلى التعديل، لتكون أكثر صرامة في أفق الحفاظ على الثروات الوطنية من الأسماك، و ضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وتفرع برنامج اليوم الدراسي العلمي، الذي عرف مشاركة أساتذة مختصين وباحثين عمدوا من خلال مداخلاتهم التي سنتطرق لها بالتفصيل في مقالاتنا القادمة، الوقوف على إنعكاسات التأثيرات التي تسببها أنشطة الصيد البحري على استدامة الموارد البحري، إلى مجموعة من العروض العلمية المختلفة، همت النظم الإيكولوجية البحرية في المغرب ، و حالة استغلال الموارد البحرية ، و الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية ، و نموذج التسيير، بالإضافة إلى الاستماع لشهادات فاعلين في القطاع.
وراهنت الجمعية المغربية للطلبة المهندسين في الصيد البحري من خلال يومها الدراسي، على الإنفتاح على الهيئات العلمية والبحثية وكذا المهنية، من أجل تعميق النقاش وتبادل الخبرات في مواضيع على درجة من الأهمية تخص على وجه التحديد : الحكامة الجيدة في تدبير قطاع الصيد البحري، مع اعتماد مقاربة تضمن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بمراعاة حماية البيئة البحرية و تثمينها، نحو الاستدامة و الصيد المسؤولية . وذلك بالإضافة إلى لفت الإنتباه للبحث العلمي في قطاع الصيد البحري ؛ وتدقيق و تقييم الأهداف المسطرة في القطاع الذي يكتسي أهمية قصوى اجتماعيا و اقتصاديا .
السلام عليكم تحية طيبة على هذا المقال الشيق الذي أثار انتباهي، أحسست كأنني في عالم المثل.
بالنسبة لي كل يطلبه أستاذ العكوري فهو شبه مستحيل لأن البحث العلمي في المغرب يجب أن يدعم من طرف المنظمات العالمة كاليونسكو و ما جاورها أو الدول الغربية المتقدمة و التي تهتم بالقطاع ،