يعتبر ميناء طانطان، منذ إنشائه سنة 1977 ، القلب النابض لجهة كلميم السمارة، وقاطرة للنمو الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، ويتمثل نشاطه الرئيسي في الصيد بأعالي البحار والساحلي والتقليدي، كما يضم أسطولا يزيد عن 650 وحدة تشغل ما يزيد عن 12400 بحار.
وعرف الميناء ثلاث مراحل في انجازه، حيث أجريت المرحلة الأولى ما بين سنة 1977 و 1980 بتكلفة مالية قدرها 300 مليون درهم، وذلك لمواجهة حاجيات الصيد الساحلي والصيد الصغير وفي أعالي البحار.
أما المرحلة الثانية فكانت ما بين 1987 و1988، حيث تم الشروع في الشطر الثاني الذي همّ انجاز مشاريع تكميلية تخص تمديد الحاجز بـ200 متر وبناء رصيف من 150 متر، بغلاف مالي قدره 150 مليون درهم لأجل استقبال البواخر، والحد من زحف الرمال التي تعيق الاستغلال، وتحسين شروط الولوج إلى الميناء والرفع من قدرته، فيما شهدت الفترة بين بين سنة 1996 و1999 تنفيذ المرحلة الثالثة، والتي تمثلت في بناء حاجز إيقاف الرمال بطول 700 متر و422 متر من الأرصفة ومنصة الرافعة.
ورغم التطور الملحوظ الذي شهده خلال السنوات الأخيرة على مستوى البنيات التحتية والفوقية لتلبية المتطلبات المتزايدة لمستعملي الميناء، يعرف هذا الأخير جملة من الاكراهات تم رصدها في إطار العمل وفق مبدأ المقاربة التشاركية التي تنهجها الوكالة الوطنية للموانئ مع سائر المتدخلين والمهنيين والفاعلين، والتي توجها الاجتماع المنعقد خلال شهر أكتوبر 2012 بحضور والي جهة كلميم السمارة و عامل إقليم طانطان والمديرية العامة للوكالة الوطنية للموانئ والمنتخبين، وكذا مهنيي الميناء.
وعلى إثر هذا الاجتماع، اتخذت عدة تدابير لتجاوز الاكراهات المطروحة ببرمجة عدة مشاريع تخص أساسا شبكة الطرق والصرف الصحي، وصيانة وتوسيع شبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية، وتحسين ظروف الأمن والسلامة بالميناء، وتعزيزها ببناء مقر للوقاية المدنية، واقتناء معدات محاربة التلوث (الحواجز العائمة ).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ خصصت غلافا ماليا قدره 78,9 مليون درهم في إطار برنامجها الاستثماري للفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 لميناء طانطان.
ونظرا للظروف المناخية الاستثنائية التي عرفها الميناء منذ بداية السنة الحالية، وإضافة الى عملية الصيانة السنوية التي يتم فيها جرف ما يقارب 400 ألف متر مكعب من الرمال والأوحال، فقد تم وضع مخطط استعجالي لإنجاز عملية “جرف هائل” للرمال على نطاق واسع، تشمل الميناء ومحيطه الخارجي بغلاف مالي يناهز 140 مليون درهم.
وقد وصلت نسبة تقدم الأشغال ما يقارب 30 %، حيث سجل ارتياح مهنيي الصيد على مستوى سلامة الولوج الى الميناء والخروج منه، هذه الأشغال الاستثنائية التي عرفها المسناء انعكست أيضا على رواج الصيد البحري، حيث ارتفع بشكل ملحوظ في ما يخص الكميات المصطادة بما يعادل ثلاثة أضعاف على ما هو مألوف مقارنة مع سنتي 2012 و2013.
وبالموازاة مع هذه الاستثمارات، وفي إطار النهوض بميناء طانطان نظرا لمكانته الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، تقوم الوكالة الوطنية للموانئ حاليا بإنجاز دراسة حول تنمية ميناء طانطان، وذلك قصد تحديد آفاقه المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلات الميناء وانتظارات المتدخلين المينائيين، وقد عقدت عدة اجتماعات في هذا الشأن مع جميع المهنيين والمتدخلين، وكذا المنتخبين بحضور جميع السلطات والمكتب المكلف بهذه الدراسة.
وتجدر الإشارة إلى إشراك جميع مهنيي الميناء في الدراسات التي تم إنجازها، كما يتم إشراك هؤلاء المهنيين والفاعلين في جميع الدراسات التي هي في طور الإنجاز، ووعيا منها بأهمية سلامة بحارة الصيد، فقد قامت الوكالة الوطنية للموانئ بعدة حصص تتمثل في أيام تحسيسية لفائدة مهنيي الصيد، بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري، لتوعيتها حول سبل الولوج بطريقة آمنة للميناء.
