في الرابع من شهر أكتوبر من سنة 1999، وعلى بعد أيام قليلة من انتهاء سريان اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الإوروبي سنة 1995، لم يبد الوزير الأول المغربي آنذاك عبد الرحمان اليوسفي حماسا لتجديد الاتفاق، وهو ما سمح للمغرب بتخفيض تراخيص الصيد بأكثر من 75 في المائة، وضمان تطوير القطاع.
في 19 فبراير من سنة 2018، أذنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمفوضية الاولاروبية بالدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، لكن رغم ذلك ينتظر الجانبان قرار محكمة العدل الأوروبية الذي سيصدر في 27 من هذا الشهر، والذي قد يقضي بعدم قانونية الاتفاق المبرم في سنة 2014.
وقبل أيام قليلة من إصدار المحكمة قرارها، يستعجل ملاك السفن الإسبان والحكومة المغربية، تجديد الاتفاق، حيث أكد مصدر مطلع لموقع يابلادي أن “وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، يقوم بزيارات متتالية إلى بروكسيل، كما أنه لم يكن حاضرا في المجلس الحكومي الذي عقد يوم أمس، فيما يوجد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، أيضا في مقر الاتحاد الأوروبي في إطار نفس القضية”.
عودة إلى التاريخ
قبل عقدين من الزمن تقريبا، كانت أمور أكثر اختلافا، ولم تتردد الحكومة الأوروبية في إغلاق الباب أمام الأوروبيين، ففي الرابع من شهر نونبر من سنة 1999، ومع اقتراب انتهاء سيران اتفاق 1995، حظرت السلطات المغربية دخول 430 سفينة أوروبية المياه المغربية، وقالت وزارة الخارجية المغربية آنذاك في بيان لها “جميع القوارب التي تعمل في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوة إلى مغادرة المياه الإقليمية للمملكة قبل منتصف الليل”.
آنذاك بقي الوزير الأول المغربي عبد الرحمان اليوسفي ثابتا على موقفه، وفي شهر أكتوبر من سنة 1999، وأمام حشد من رجال الإعلام الاسبان الذين جاءوا لتغطية منتدى الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دعا إلى تعاون جديد يضمن تطوير قطاع الصيد البحري في المغرب عن طريق الاستفادة من الخبرة الفنية الأوروبية، وكان اليوسفي يطمح إلى عدم توقيع اتفاق مشابه للذي سبقه، والذي كان يسمح لـ 430 سفينة صيد بالعمل في المياه الإقليمية المغربية مقابل 125 مليون دولار.
آنذاك انتقدت المفوضية الأوروبية ما وصفته بـ”تشدد” الجانب المغربي، وهددت بربط مشكلة الصيد البحري بمسألة مفاوضات اتفاق المنتجات الفلاحية، التي كانت ستنطلق بداية الألفية الثالثة.
كما أن الحكومة اليمينية الإسبانية بقيادة خوسي ماريا أثنار، مارست ضغوطا على المغرب، وخاصة في الشق المتعلق بالمهاجرين المغاربة، إلا أن اليوسفي بقي ثابتا على موقفه.
وبعد مغادرة عبد الرحمان اليوسفي للحكومة في أكتوبر من سنة 2002، لم يسمح لسفن الصيد الأوروبية بدخول المياه المغربية إلا في سنة 2007، مع التنصيص على إمكانية صيدها في المحيط الأطلسي بما في ذلك مياه الصحراء الغربية، واستثناء البحر الأبيض المتوسط.
واتفق الجانبان على الترخيص لـ 119 سفينة فقط بالعمل في المياه المغربية، مقابل 430 في الاتفاق الموقع سنة 1995.
البحرنيوز : يا بلادي لقراءة المقال في مصدره من هنا
