تتجه الأنظار يوم غد الجمعة 4 أكتوبر المقبل لمقر المحكمة الأوروبية، التي من المنتظر أن تكشف عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول قرار المحكمة القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد والمغرب.
ويتمحور الطعن الذي تقدمت به مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول إلغاء الحكم السابق، الذي اعتبره المجلس والمفوضية على حد السواء بمثابة “سابقة قانونية خاطئة”، لافتة إلى أن “الحكم استند إلى دعاوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، بادعائها تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية في النزاعات القانونية”. في حين ” الجبهة لا تمتلك الصفة القانونية لتمثيل السكان الصحراويين في هذه القضية؛ وهو ما يجعل الحكم السابق مناقضا للأعراف القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها”.
وعلاقة بالموضوع دافع وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الخميس، عن استقرار علاقات المغرب مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، حيث قال الوزير الإسباني في تصريح تناقلته وسائل إعلام إسبانية “إذا كان هناك شخص يعتقد أن حكما صادرا عن محكمة العدل سيزعزع استقرار علاقات المغرب مع إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ”. إذ أشاد بلاناس بجودة هذه العلاقات في انتظار قرار المحكمة الأوروبية.
ويتابع مراقبون الوضع بكثير من التفاؤل، في ظل المواقف الإيجابية المعلنة من طرف مجموعة من الدول الأوربية بخصوص القضية الأولى للمملكة المتعلقة بالصحراء المغربية، حيث يواصل دعم الإنفصال التراجع في إتجاه الإختفاء على المستوى الأوروبي، فيما إعتبر آخرون التوهج الذي تعرفه العلاقات المغربية الإسبانية، وكذا عودة المياه إلى مجاريها بين المغرب وفرنسا، ومعه إعلان الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي للمغرب في الأيام القليلة القادمة، دون إغفال التصريحات الدبلوماسية الصادرة عن مجموعة من الدول الأوربية ، هي كلها معطيات تبعث على التفاؤل في إنتظار ما سيحمله يوم الغد.
وتؤكد هذه التطورات أن الإتحاد الأوربي يسير بخطى ثابثة لتبني موقف موحدا بخصوص ملف الصحراء. فيما يرى المراقبون أن دبلوماسية المغرب الجديدة ، وتوجهاته الإسترتيجة المبنية على من معي ومن ضدي من خلال منظار الصحراء بما يحمله من برغماتية ، بدأ تعطي إشارات جد إبجابية، لاسيما وان المملكة تواصل تنويع شركاتها الإسترتيجية على المستوى الدولي.
