شاركت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أمس الثلاثاء بأكادير، في المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة، محطة أكادير المنظمة تحت شعار “رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية”. حيث تهدف هذه المناظرات الجهوية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى مقاربة موضوعات التنمية المستدامة التي توجد في قلب اهتمامات كل جهة والسهر على ضمان التقائيتها مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الجديدة.
وأكد محمد عضيض أمين مال غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في تصريح للبحرنيوز، على أهمية هذا اللقاء بما حمله من توجيهات وتوصيات ، خصوصا في سياق الإهتمام بالإقتصاد الأزرق، وتثمين الموارد البحرية لاسيما منها المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية والصناعات المواكبة .
وأكد عضو الغرفة في ذات التصريح، أن التنمية المستدامة بإعتبارها التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة، لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة، هي اليوم تضع افاقا جديد للإستثمار في العنصر البشري كمحرك للتنمية، وهي إيماءات تنسجم إلى حد بعيد مع المقومات والركائز الكبرى التي يتبناها الإقتصاد الأزرق في مفهومه الشامل، كخيار إسترتيجي للمملكة.
وأوضح في ذات السياق أن الغرفة هي واعية تمام الوعي بهذه التطلعات الكبرى ، حيث الرهان على العمل على المستوى الأفقي التقليدي لتعزيز دينامية الصيد البحري كخيار متوارث بحكم الإمتداد الساحلي بما يراقفه من تجارة وصناعة لتعزيز العصرنة، ووالإسثمار في الإستدامة وصيانة المصايد مع إبداع جيل جديد من السفن تساير التحديات الكبرى التي تعرفها السواحل المغربية، في ظل التغيرات المناخية والتطورات التي تعرفها جغرافية المصايد..
وعلى المستوى العمودي أصبح من الضروي نهج مقاربة تتسع للخيارات التي تفرضها الإمكانيات المتاحة، من خلال تعزيز جادبية تربية الأحياء البحرية وبناء السفن ، وتنويع العرض السياحي الشاطئي والساحلي، والإرتقاء بالجانب الخدماتي ، والإستثمار في التكوين والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة ، والرياضات البحرية ومختلف الأنشطة ذات الصلة.. لجعل السواحل في خدمة التنمية في مفهومها الشامل ..
وكان والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، قد أكد على أن جهة سوس ماسة غنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية، بالإضافة إلى إمكاناتها الهامة في الفلاحة والصيد البحري، والسياحة والتعدين والطاقة والتراث الثقافي.
ولفت والي الجهة إلى ضرورة الحفاظ على استدامة هذه الموارد الطبيعية، مشيرا في ذات السياق إلى جهة سوس ماسة لديها نظام معلوماتي مخصص للبيانات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مخطط جهوي لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الموارد المائية وتعزيزها.
وتم خلال هذه المناظرة الجهوية التي عرفت مشاركة مجموعة من المتدخلين والفاعلين، تنظيم ورشات عمل موضوعاتية تتمحور حول “موارد طبيعية مثمنة ومحمية”، و”اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة”، و”الخدمات العمومية والتراث الثقافي”.
