نبهت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير في بلاغ لها الرأي العام الى أنه و عكس ما يتداوله المسؤولون الجهويون للمكتب الوطني للسلامة الصحية فان الغرفة لم يتم إشراكها بأي شكل من الأشكال في صياغة القرار المتعلق بفرض اقتطاع على المبيعات بأسواق السمك لأداء مستحقات الشهادة البيطرية لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤكدة بأنها لم يكن لها أي علم سابق به.
ونددت الغرفة بالطريقة التي تم بها إصدار القرار الذي ستكون له تداعيات سلبية على القطاع ، واصفة القرار الذي تم اتخاذه بسرعة و دون تشاور مع ممثلي المهنيين بالقرار الأحادي الجانب، محملة الجهة التي اصدرته كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور.
ووصفت غرفة الصيد الأطلسية الوسطى القرار بأنه منافي لروح الدستور المغربي الذي ينص على إشراك الفاعلين في إصدار القوانين التي تهم نشاطهم، كما أنه لم يحترم المساطر التشريعية الجاري بها العمل و التي تنص على إطلاع الغرف المهنية على مشاريع القوانين و إعطائها مهلة لدراستها و مناقشتها، ثم اعتمادها خلال الجموع العامة لتأخذ بعد ذلك مسلكها على مستوى البرلمان بغرفتيه إلى حين نشرها في الجريدة الرسمية.
و دعت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى المسؤولين إلى التراجع عن القرار و فتح نقاش جاد و مسؤول مع المهنيين المعنيين به.
