صادقت مكونات غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ضمن اشغال دورتها العادية المنظمة يوم الخميس 29 ماي 2025 ، على تقريرها المالي برسم 2024.
وحسب الأرقام المقدمة ضمن اشغال الدورة من طرف أمين مال الغرفة محمد أعضيض، فإن الغرفة حققت فائضا إستثنائيا بكل المقاييس، وصفه المتدخلون بالتاريخي ، بعد أن اكد محمد أعضيض أن الفائض تجاوز 7,94 مليون درهم وهو فائض إستثنائي غير مسبوق على مستوى الغرفة يؤكد حسب المسؤول على مالية الغرفة ضمن المكتب التوزازن المالي للغرفة ، حيث بلغت المداخيل المحققة 13,08 مليون درهم فيما كانت المصاريف المحققة في حدود 5,13 مليون درهم .
وسجل محمد أعضيض أن هذا الفائض يعكس نجاعة التدبير المالي وحسن التصرف في الموارد ، مسجلا أن السنوات الخمس الأخيرة تميزت بأداء متصاعد يزكي الأداء المالي الإيجابي للغرفة، حيث ورغم هذا المسار التصاعدي على مستوى الفائض ، الذي إنتقل من 4,39 مليون درهم في 2020 إلى 7,94 مليون درهم في 2024، مع تسجيل إستثناء على مستوى الدينامية في 2023 ، عرف الفائض تراجعا إلى 3,98 مليون درهم ، وهو تراجع برره أمين المال بشكل رئيس إلى إقتناء قطعة أرضية لبناء المقر الجديد للغرفة ، وهو ما يمثل إستثمارا جوهريا وغير متكرر ضمن نفقات التجهيز لتطوير البنية التحتية للمؤسسة .
وأوضح أمين المال أن الميزانية العامة لسنة 2024 توزعت على ثلاث أقسام ، همت على الخصوص ميزانية الإتفاقيات التي تمثل 90 في المائة بأزيد من 46 مليون درهم ، ثم ميزانية التسيير التي تمثل 9 في المائة من الميزانية العامة بقيمة 5,46 مليون درهم، في حين تشكل ميزانية التجهزيز 1 في المائة بقيمة لا تتجاوز 760 ألف درهم. وعلى مستوى النفقات، أكد محد أعضيض في التقرير المالي ، أن الغرفة أنفقت نحو 6,64 مليون درهم على مستوى ميزانية الإتفاقيات و4,86 مليون درهم في ميزانية التسيير تسيطر عليها تكاليف الموظفين بسبة 72 في المائة ، كما أنفقت أزيد من 267 ألف درهم على مستوى ميزانية التجهيز .
وكان فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، قد سجل في كلمته الافتتاحية للدورة، أن رغم التحديات فالتقرير المالي لسنة 2024 شهد تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الميزانية، بفضل سياسة ترشيد النفقات وتحديد الأولويات التي اعتمدها مكتب الغرفة. كما تم التأكيد على أن توزيع الموارد تم بشكل دقيق وشفاف، متماشياً مع أهداف الغرفة وتطلعات المهنيين.
ومن أبرز محاور صرف الميزانية، افاد رئيس الغرفة يبرز مشروع تجهيز قوارب الصيد التقليدي بمحركات الملاحة البحرية، إضافة إلى إطلاق الدراسات التقنية والطبوغرافية الخاصة ببناء المقر الجديد للغرفة، حيث سيتم الإعلان قريباً عن المكتب الهندسي الذي سيتولى إعداد التصاميم، في أفق الشروع في الأشغال وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وكانت اشغال الدورة قد ضمت في جدول أعمالها، المصادقة على محضر الدورة السابقة، إلى جانب المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024، كما تم تناول بالنقاش وضعية المصايد بالنسبة لأصناف الصيد الثلاثة: الصيد بأعالي البحار ، الصيد الساحلي و الصيد التقليدي إلى جانب بعض النقاط المختلفة لاسيما تحديات البيئة البحرية .
