راسلت غرفة الصيد البحري المتوسطية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ملتمسة التدخل العاجل لحماية الشواطئ من الاستغلال غير قانوني للرمال، بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية الوطنية بالمحيط الأطلسي وحمايتها،
وسجل رئيس الغرفة يوسف بنجلون بأسف في نص الملتمس الذي أوردت تفاصيله بوابة الغرفة، ما ” تتعرض له رمال الشواطئ الأطلسية للاستغلال بطرق غير قانونية، وبالضبط في المنطقة المتواجدة بين طنجة وتهدارت”. حيث سجل في ذات السياق أن هذه الوضعية ستؤثر “سلبا لا محالة على توازن البيئة البحرية وبالتالي ضياع الثروة السمكية على طول الساحـل”.
أعلن قطاع الصيد البحري ، في وقت سابق إبان الحكومة الماضية، معارضته لمنح أي ترخيص لجرف الرمال ببعض المناطق الساحلية، كما حدث بالعرائش التي تعتبر موائلا حساسة تضمن دورة الحياة لعدة أجناس من الأحياء البحرية، وتحتوي على مناطق توليد وحضانة أنواع كثيرة من الأسماك مثل الأنشوجة (ANCHOIS (والنازلي (MERLU (والجمبري الوردي (ROSE CREVETTE،( حيث تشكل هذه الأحياء البحرية أهم المصايد بالمنطقة.
وكان الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اكد في رسالة موجهة إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، أن نشاط جرف الرمال يكون له تأثير مباشر على إنتاجية هذه الأنواع على المدى الطويل، ومن جهة أخرى توجد بالمنطقة عدة مواطن بحرية عالية الأهمية، من حيث البيئة ومن حيث الصيد البحري كالأعماق المرجانية، التي تحتوي على المرجان الأحمر والتي تضمن صيدا مستداما، لكنها لا تحتمل تأثير نشاط فتح مقالع لجرف الرمال في البحر.
وتسير سلطات التشريع من خلال مشروع مرسوم رقم 2.22.312، المتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل. لإعطاء مساحات كبيرة وصلاحيات مهمة للسلطات المهتمة بالصيد البحري سواء على مستوى الترخيص أو البحث والدراسة ، في سياق حماية الموائل البحرية ، وتحصين المصايد وكذا محطات تربية الأحياء البحرية من مضايقات مافيا الرمال حيث
