أفادت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة أن قطاع الصيد البحري أصبح يعيش فوضى لا مثيل لها ، في ظل ما يقع في السواحل الشمالية والجنوبية من استنزاف للثروات السمكية، بدون وجه حق، وخرق فادح للقوانين المنظمة للصيد البحري.
ودعت الغرفة الوزير الوصي على قطاع الصيد من خلال ملتمس رفعته إلى هذا الآخير إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القوانين، فضلا عن ضرورة التدخل لحماية الثروة السمكية، حتى لا تعم الفوضى داخل القطاع، وإجراء بحث حول ما يقع في السواحل الجنوبية من خروقات، وعن كيفية منح الرخص لبعض المراكب دون غيرها .
وسجلت الغرفة أن ما يقع اليوم حول استنزاف الثروة السمكية على طول السواحل المغربية، سواء في شمال المملكة أو في الصحراء المغربية، يطرح أكثر من تساؤل حول مدى احترام القانون المنظم للصيد البحري، وعلى الخصوص القانون المنظم للصيد غير المشروع وغير القانوني وغير المصرح به، ومدى حضور دور الوزارة الوصية على حماية الثروة السمكية على طول سواحل المملكة المغربية، ومدى تهديده للأمن الغدائي للمواطنين المغاربة.
