طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بمدها بنسخة من دراسة التأثير على البيئة الخاص بجرف الرمال في المحيط البحري لجماعة الساحل بإقليم العرائش، التي تم إنجازها من طرف مصالح هذه الوزارة ، لمعرفة المعايير والمقاييس التي تم إعتمادها في هذه الدراسة، وتقديم توضيحات أوفى للمهنيين وقطاع الصيد البحري بخصوص موقف الوزارة المذكورة من جرف الرمال بصفة عامة.
وأوضحت الغرفة في مراسلة تم توجيها للوزارة المذكورة، ان مطلبها ياتي بناء على قانون الحق في الحصول على المعلومة 13-31، مشيرة في مراسلتها أن غرفة الصيد البحري المتوسطية تولي وستظل كذلك، في إعطاء أهمية كبرى للإستثمار البحري الخاص بجرف الرمال، سواء تلك التي تسعى إلى العودة إلى الإستغلال في نفوذ ترابها، أو تلك التي تسعى إلى مثل هذا الإستثمار في المحيط البحري الوطني. وذلك تقول الغرفة ، بالنظر لخطورة هذا النوع من الإستثمار على الثروات البحرية، وعلى البيئة البحرية، وعلى المحيط، معتمدة في ذلك على الدراسة التي انجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مند سنة 2015.
وكان رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون قد رفع رسالة إخبار وتظلم إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس للحفاظ على البيئة، ناشد من خلالها سمو الأميرة بالتدخل وإيقاف بصفة نهائية لا رجعة فيها، جرف الرمال في المحيط، لما تخلفه من اضرار جسيمة بالثروة والبيئة والإنسان، بإعتبار الأميرة لالة حسناء مكلفة بالسهر على رعاية المحيطات المغربية، وتمتد هذه الصفة تقول وثيقة الغرفة ، لتشمل العالمية، مع العلم أن الساحل والمحيط يعدان من أولويات القضايا التي تهتم بها وتعالجها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي هي أيضا عضو مؤسس لتحالف عقد علوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة .
وكان رئيس الغرفة قد اشار في ذات الوثيقة ، أن الاستنجاد بالأميرة، يأتي بسبب الإصرار على الإستمرار في جرف الرمال في منطقة الساحل بالعرائش، وخوف مهنيي الصيد البحري الذين يفوق عددهم 13 ألف بحارا من تكرار مأساة سنوات من تدمير الثروة السمكية والبيئة البحرية، التي أثرت سلبا على حياتهم وقوتهم اليومي، بإنخفاض مهول في منتجات الصيد ..
