غرفة الصيد البحري المتوسطية تعارض بشدة مشروع لجرف الرمال بالعرائش

البحرنيوز: متابعة

راسلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة  معبرة عن تدمرها من خطر إدراج مشروع جرف الرمال بمنطقة الساحل ( اللكوس ) ضمن جدول أعمال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الجمعة 02 يوليوز 2021 بمقر المركز الجهوي للاستثمار.

وأشهرت الغرفة في مراسلتها  إنزعاجها واستياءها الشديدين ،من مدى خطورة إحياء هذا الخطر ، حيث طلبت باسم المواطنين بالعرائش، رفض مثل هذه المشاريع في الجهة، لأنها لا تفيد بل تدمر الثروات والبيئة والإنسان. كما طالبت الغرفة بالاعتماد في ذلك على دراسة التأثير التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي يوضح مدى الدمار الذي يحدثه جرف الرمال بالثروة السمكية والبيئة البحرية.

وأعلنت غرفة الصيد البحري معارضتها ورفضها بشدة إعادة إحياء موضوع جرف الرمال في منطقة الساحل بالعرائش، بعد أن اعتقدت أن هذه الصفحة الخطيرة قد طويت وأن الجميع قد وعي، بأن جرف الرمال يدمر أحد أهم ثروات الجهة.  مؤكدة في ذات السياق أن استراتيجية الدولة يكمن في  الحفاظ على الثروات السمكية.  

وإستنكرت  الغرفة بإستغراب عدم استدعاءها  لحضور هذا الاجتماع، باعتبارها ممثل مهنيي الجهة ومن حقهم الدفاع عن ما يمس قوتهم ومستقبل أطفالهم، مؤكدة أن هناك استياء وطني في أوساط مهنيي الصيد البحري بصفة عامة وساكنة العرائش بصفة خاصة، لمعرفتهم مسبقا، بالمعاناة التي يعاني منها القطاع من الشركات المصرة على جرف الرمال على السواحل.

واكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية أنها “كانت ولازالت تأخذ هذا الموضوع بكل جدية وحزم نظرا لخطورته على الثروة السمكية والبيئة البحرية والقوت اليومي لقاعدة كبيرة من البحارة، وبعد نضال طويل تضيف الغرفة،  سواء داخل قبة البرلمان أو مع المسؤولين المعنيين تفهم جميع المسؤولين وعلى جميع المستويات خطورة الوضع، وتم توقيف جرف الرمال في كل من منطقة الساحل وساحل القنيطرة. غير أن الفعالين المهنيين تفاجؤوا بإحياء هذا الخطر من جديد وإدراج مشروع جرف الرمال بمنطقة الساحل ( اللكوس ) ضمن جدول أعمال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالجهة.

وأشارت الغرفة أن جرف الرمال بسواحل العرائش، أدى الى تدمير الثروة السمكية والبيئة البحرية والقضاء على أرزاق الملايين من البحارة والأمن الغذائي للمغاربة ، بدون التفكير في مصلحة الوطن التي هي الأعلى من أي استثمار لا يفيد المنطقة في أي شيء. حسب ذات المؤسسة الدستورية.