دعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري إلى العمل على تسوية الوضعية القانونية لخياطي شباك الصيد البحري بمختلف أصنافهم.
وراسل يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية الكاتبة العامة لقطاع الصيد ، لمعالجة إشكالية الوضع القانوني للبحارة المتخصصين في خياطة الشباك وترقيعها، حيث طالب بنجلون في ملتمسه الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، بإيجاد حل نهائي يخول لمحترفي خياطة الشباك التسجيل في سجل البحارة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات الإجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية وتغطية الأخطار الاجتماعية .
وأشار رئيس الغرفة، أن هذا الملتمس يأتي تفاعلا مع المطالب المتجددة للفاعلين المهنيين ، مبرزا في ذات السياق ، أنه وخلال العديد من الإجتماعات مع مختلف مهنيي قطاع الصيد الساحلي بكل أصنافه والصيد التقليدي، يشدد الجميع على ضرورة تدخل غرفة الصيد البحري المتوسطية لدى سلطات القرار، لمعالجة وضعية الخياطين.
وكانت سنة 2018 ، قد عرفت سجالا قويا بخصوص خياطي الشباك على ظهر المراكب، بعد أن ظلت هذه الشريحة تزاول نشاطها بصفة بحار دون إعتراف بمهامها الحقيقية، تفيد أن إسمه قد دون في سجل البحارة للمركب على أساس انه خياط ، رغم ان الأجرة التي يتقاضاها بنظام الحصة هي لخياط وليس لبحار. وهو الأمر الذي كان له الأثر السلبي على مستوى التصريح بهذه الشريحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتفاعلت إدارة الصيد بإشراف مباشر من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري حينها، مع مطالب الخياطين، حيث تم فتح الباب أمام هذه الشريحة لولوج مؤسسات التكوين وتحصيل شواهد مهنية ، تمكن الخياطين من إستعادة صفتهم المهنية على مستوى النظام المعلوماتي للوزارة ، وتسجيلهم كخياطين لشباك الصيد الساحلي بدل صفة بحار التي ظلت ترافقهم طيلة سنوات .
وفتحت معاهد ومراكز التكوين البحري أبوابها في وجه الخياطين للاستفادة من فترات تكوين ، لتعزيز معارفهم التقنية والمصطلحية ، تم تتويجها بشواهد ، كما شهدت السنوات الآخيرة تفريخ جمعيات مهنية في عدد من الموانئ تهتم بخياطي الشباك تجاوزت المكون الدكوري لتنفتح على النساء اللواتي ولجن هذه المهام عبر بوابة التكوين، وتأسيس تعاونيات هي قائمة الذات اليوم، وهو ما يؤكد الدينامية التي عرفتها هذه المهام، التي ظلت محاصرة في الظل ، على الرغم من أهميتها على مستوى المراكب وكذا الأرصفة.
ومن شأن رسالة بنجلون للكاتبة العامة، أن تفتح هذا الورش من جديد، بما يشكل تقييما للمرحلة الماضية، والوقوف بجدية أكبر على واقع ممتهني خياطة الشباك، لتحفيز نشاطهم، وتأهيلهم على المستوى المهني وكذا على المستوى الإجتماعي، خصوصا وأن قطاع الصيد يعرف اليوم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والقانونية لاسيما ورش الدفتر البحري ، كوثيقة تحدد الهوية المهنية والوظيفية لحاملها في قطاع الصيد البحري .
