هدد أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية باللجوء إلى القضاء الدولي ضد منظمة “أكوبامس” التي تعنى بحماية الدلفين الأسود “النيكروس”، وتمنع صيده، للنظر في إشكالية الأضرار الناجمة عن هجمات هذا النوع البحري، الذي يهدد أرزاق البحارة وإستقرارهم، ومعهم الإستثمار القطاعي.
وأثار اعضاء الغرفة وبقلق شديد إشكالية استفحال ظاهرة سمك الدلفين الكبير “النيكروس” لاسيما في السنتين الأخيرتين في المنطقة المتوسطية، وتأثيره بشكل خطير على ما تبقى من الثروة السمكية. حيث دعا المهنيون المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل لإيجاد حلول عميقة، بعد أن أصبح هذا الأمر يلحق ضررا كبيرا بالإنسان والثروة السمكية، مما يستلزم معه البحث عن حلول مستعجلة.
وكان رئيس الغرفة يوسف بنجلون قد أكد أن هناك حل يلوح في الأفق القريب، بناء على الإجتماعات التي تم عقدها بشكل متوالي مؤخرا، مبرزا في ذات السياق حسب ما أوردته البوابة الرسمية للغرفة في تغطيتها لأشغال الدورة، أن من يرغب في الدعم المادي من المهنيين ، سيتم قريبا مراسلة الوزارة الوصية، لتوضيح وحهة نظر المهنيين في هذا الخصوص، كما تمت مناقشة الجانب التقني للشباك السينية، حيث طرح مشكل حمولة بعض المراكب لا سيما في ظل تواجد مراكب ذات حمولة صغيرة، وتتطلب تقنيات خاصة من ناحية الوزن والتركيب، وقد تم اقتراح القيام بطلبات توجه إلى الجهة المعنية بإقتناء الشباك السينية .
وأوصى المشاركون في الدورة العادية لغرفة الصيد البحري المتوسطية المنعقدة الأسبوع الماضي، بإحداث لجنة تقنية بينية لتدبير ملف الدعم المنتظر المرتبط بالشباك السينية، بمشاركة المعهد الوطني للبحث في الصيد، وذلك لضبط الإختيار، حول من يريد شباك مخيطة أو مفتوحة، وكيفية تفعيل الاتفاقية، والدعم المالي، لأن عدم الحسم حول الاختيارات المطروحة من شأنه أن يتسبب في إهدار الوقت وإرجاع المبالغ المالية لخزينة الدولة، مما سيعقد الملف أكثر مستقبلا.
وكان عبد الواحد الشاعر قد أشار في ذات الدورة، أن مهنيي غرفة الصيد البحري المتوسطية لم يبخلوا في هذا الجانب، وقاموا بجميع المساعي بغرض الوصول إلى حل في هذا الإطار، مسجلا غياب الرأي العلمي في شخص المعهد الوطني للبحث في الصيد، للبحث عن الشباك المتطورة والمضادة لهذا النوع من الأسماك، مضيفا أن الحل المتبقي هو الشباك السينية، لذا فإن الجميع يطالب بإحداث لجنة مشتركة بغرض الوصول إلى حل توافقي لهذه الظاهرة، وبالتالي إنهاء انتظارات المهنيين لسنوات.