نظمت غرفة الصيد البحري المتوسطية دورة تكوينية متخصصة لفائدة موظفيها وأطرها الإدارية تحت عنوان: “تحسين التدبير الإداري من خلال الذكاء الاصطناعي”. تأتي هذه المبادرة في سياق دينامية مؤسساتية تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية، وتطوير أدوات العمل داخل المرفق العمومي، تماشياً مع المستجدات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
ووفق ما أفادت به البوابة الرسمية للغرفة، فإن تنظيم هذه الدورة التكوينية ينسجم مع رؤية الغرفة، الرامية إلى اعتماد الحلول الرقمية المبتكرة كرافعة لتجويد الأداء الإداري، وتحسين الخدمات المقدمة للفاعلين في قطاع الصيد البحري. وقد ركز البرنامج التكويني، الذي امتد على مدار يوم كامل، على تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتطوراته التاريخية، وأبرز تطبيقاته في المجال الإداري، سواء من حيث تسريع المعاملات أو ترشيد الوقت وتحسين جودة القرارات.
وشملت الدورة شروحات تطبيقية لأهم أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل المساعدات الذكية، وأنظمة التلخيص والتحرير الآلي للنصوص، إضافة إلى كيفية الاستفادة من هذه الأدوات في إعداد التقارير والوثائق الإدارية بطريقة أكثر فعالية واحترافية. كما تم التطرق إلى أساليب تحويل المحتوى النصي إلى عروض تقديمية تفاعلية مدعومة بصور ورسوم بيانية، مما يسهم في الرفع من جودة التواصل الداخلي والخارجي للمؤسسة.
ومن بين الجوانب البارزة التي عالجها التكوين، الجانب الأخلاقي والقانوني المرتبط باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية، لاسيما ما يخص حماية المعطيات الشخصية وضمان احترام مبادئ الشفافية والمسؤولية في توظيف هذه التقنيات الحساسة. وقد أتاح هذا المحور نقاشاً مثمراً بين المشاركين حول التحديات القانونية والرقمية التي قد ترافق إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري اليومي.
في ختام الدورة، تم تكليف كل مشارك بإعداد خطة عمل فردية تتضمن آليات تطبيق ما تم اكتسابه من معارف وأدوات في مهامه المهنية اليومية، ما يكرّس البعد العملي للتكوين ويعزز فرص التمكين الرقمي داخل المؤسسة. وقد تم توزيع شهادات المشاركة على الموظفين المستفيدين، في خطوة تعكس تقدير الغرفة لجهود أطرها وحرصها على تطوير كفاءاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة الصيد البحري المتوسطية، من خلال هذه المبادرة، تؤكد التزامها بتبني نموذج إداري عصري يقوم على الابتكار والتكوين المستمر، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، مما يعزز من جاهزيتها للتفاعل بكفاءة مع رهانات التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري في المنطقة.
