أعربت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن استيائها البالغ من القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، الذي يضر بالعلاقات الاقتصادية العريقة والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. هذه العلاقات، المبنية على شراكة طويلة الأمد، كانت دائما قائمة على التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل، وساهمت اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري في تعزيزها عبر التزام قوي وجهود مشتركة من الفاعلين المغاربة. حيث أظهر هؤلاء الفاعلون مرونة كبيرة في التكيف مع متطلبات هذه الشراكة، في انتظار التزام مماثل من الجانب الأوروبي.
وأوضحت الغرفة المتوسطية في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه أن القرار الأخير يشكل تهديدا مباشرا لثقة الفاعلين المغاربة الذين قدموا تنازلات جوهرية في سبيل تعزيز علاقاتهم بالسوق الأوروبية. مبرزة أن التشكيك في اتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تمثل ركيزة أساسية للتعاون المستدام والمتوازن في هذا المجال،
يعد أمرا غير مقبول ويهدد بالمساس بالأسس التي بنيت عليها استراتيجيات التعاون الناجحة على مر السنين.
وسجل البيان ، أن في الوقت الذي وصلت فيه الاتفاقيتان إلى مرحلة متقدمة من التطبيق الناجح، جاء هذا القرار بشكل غير منصف، مما يعكس انحيار واضكا ولا يتماشى مع روح الشراكة التاريخية بين الطرفين. هذا القرار يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعهداته تجاه المملكة . وأكدت الغرفة في هذا الصدد دعمها الكامل لموقف المملكة المغربية الذي يرفض هذا القرار ويعتبره غير ملزم، خاصة فيما يتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. كما تشدد على أن المملكة المغربية لن تقبل بأي اتفاق أو وثيقة قانونية تمس بوحدتها الترابية أو تنال من سيادتها.
وأعلنت الغرفة المتوسطية، في إطار الدبلوماسية الموازية وبحكم أنها المؤسس للجنة المختلطة الإسبانية المغربية والأوروبية، عن عزمها على توضيح وجهة نظر الدولة المغربية من هذا القرار المنحاز، والعمل على الاستمرار في الشراكات الإستراتيجية وضمان استمرارها في إطار رابح-رابح، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية المغربية. كما تدعو الغرفة الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمسؤولياته الدولية، وضمان استمرارية الشراكة التاربخية بين الجانبين، بما يعزز المصالح المشتركة وبدعم الإستراتيجيات المستقبلية الهامة.
وختاما، تطمئن غرفة الصيد البحري المتوسطية الفاعلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري بأن الحكومة المغربية، بتوجيهات جلالة الملك، ستبقى على أهبة الاستعداد لحماية مصالحهم. وستظل يقظة تجاه أي تداعيات قد تترتب على هذا القرار المنحاز، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطنى وضمان إستمرارية التنمية.
