راسلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، تتساءل من خلالها عن مآل الاتفاقية المبرمة بين الغرفة وإدارة الصيد ووزارة المالية لاقتناء سترات الإنقاذ، بعد نهاية المدة المخصص لها مع مطلع فبراير الجاري، عقب مرور سنتين من توقيع الاتفاقية دون اقتنائها.
وطالبت الغرفة الوزارة الوصية بالكشف عن مآل هذه الاتفاقية بعد نهاية المدة المخصصة لها ، دون أن تجد طريقها للتفعيل، وتطويق أكتاف بحارة الصيد التقليدي بمختلف موانئ ونقط التفريغ بالدائرة البحري، بصدريات من الجيل الجديد، بما يضمن ترسيم مبدأ السلامة وتصحيح علاقة البحارة بهذه الوسيلة التي تعد من أساسيات السلامة والإنقاذ .
وتجدد النقاش في الوسط المهني خلال الأيام الآخيرة بخصوص موعد الإفراج عن مشروع تزويد قوارب الصيد التقليدي بسترة النجاة من الجيل الجديد ، حيث تابعت البحرنيوز مجموعة من الأسئلة والإستفسارات في هذا السياق ، لاسيما وأن المشروع كان قد تم التبشير به في عهد الحكومة السابقة عندما كان عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
ما يزيد الغموض ان غرف الصيد الأربعة قد توصلت بالسيولة المالية المرصودة للمشروع، بعد أن كانت ذات الغرف قد وقعت في وقت سابق إتفاقيات مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من جهة والمكتب الوطني للصيد من جهة أخرى، من أجل تنفيذ هذا البرنامج الذي يكتسي أبعاد إجتماعية في سياق المحافظة على الأرواح البشرية بالبحر، هذا دون أن يجد البرنامج طريقه لتفعيل.
مصدر خاص أكد للبحرنيوز في وقت سابق، أن العمل منصب على إعداد دفاتر التحملات من أجل الإستعداد لإطلاق طلبات العروض من طرف غرف الصيد البحري، على غرار الطريقة التي تم بها تدبير برنامج الصناديق العازلة للحرارة، وذلك إنسجاما مع خصوصيات الدوائر البحرية. فيما تطرح نهاية المدة المخصصة للإتفاقية الموقعة بين الفرقاء ، النقاش حول مستقبل المجهودات المبدولة لإخراج المشروع ، هل سيتم تجديد الإتفاقيات، أم تمديد مدتها بما يخدم الأجندة المفتوحة حول هذا المشروع؟
وتراهن الجهات المختصة، على وضع شروط صارمة لتدبير الجودة في الإختيار، خصوصا وأن التدقيق في المعايير تفرضه أهمية المشروع وغايته المتمثلة في إنقاذ الأرواح البشرية، بما يشعل تعزيز المنافسة في أوساط الشركات المختصة، ويضمن تأمين سترات نجاة تستجيب لخصوصيات المهنة ، وتفي بالأهداف المعقودة عليها في تأمين سلامة الأرواح البشرية على ظهر قوارب الصيد
وتم الإعلان في وقت سابق عن كون وزارة الصيد ستطلق برنامج لتجهيز قوارب الصيد التقليدي على المستوى الوطني ب 46000 سترة نجاة من الجيل الجديد، في سياق تعميم هذا النوع من الصدريات على مختلف أساطيل الصيد الوطنية، التي تنشط بسواحل البلاد، إسوة ببرنامج الصناديق العازلة للحرارة .
وتطلع الوزارة الوصية ومعها الفاعلون على تطويق أكتاف البحارة بسترات نجاة عصرية من الجيل الجديد، في أسرع وقت ممكن ، لاسيما في هذه الفترة من السنة المطبوعة بالتقلبات الجوية، وسط تطلعات للقطع مع زمن اللامبالاة بأهمية الأروح البشرية لتفعيل القوانين الزاجرة في حق المخالفين والمتهاونين.