اعاد أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية المجتمعون ضمن اشغال الدورة العادية للغرفة المنعقد يوم أمس الثلاثاء، مطلب فصل قطاع الصيد البحري عن قطاع الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات على مستوى الحقيبة السياسية إلى الواجهة، في ظل الإنتظارات الكبرى المعقودة على هذه المرحلة التدبيرية. حيث منحت الجمعية العامة للغرفة الضوء الآخضر لرئاسة الغرفة من أجل مراسلة رئيس الحكومة في الموضوع.
ويبقى مطلب الغرفة ليس بالجديد، خصوصا وأن هذا المطلب ظل يتردد عندما كان عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي ماسكا بزمام هذه الحقيبة في الولايات السابقة، حيث ظل كثيرون يؤكدون على ضرورة فتح النقاش بخصوص تدبير هذه الوزارة الواسعة والممتدة، لكثير من القطاعات، التي تعززت اليوم بورش كبير لا يمكن إستغفاله، يتعلق الأمر بتربية الأحياء البحرية المائية، التي تعقد عليها الدولة الكثير من الرهانات في طريقها نحو الإرتقاء بالإقتصاد الأزرق.
ويعتبر كثيرون الوزير محمد صديقي بما يملكه من ميكانيزمات، إمتدادا لأخنوش، وهو الذي عمل معه جنبا إلى جنب طيلة سنوات على مستوى القطاع الفلاحي، وهو ما يفتح الباب للحديث حول إستمرارية مجموعة من الأسس التي كرسها الوزير السابق. لكن بالرغم من ذلك فكثير من المتتبعين ظلوا يؤكدون على أن الوزير صديقي بما أظهره من رغبة وإستعداد للإشتغال مع الفاعلين المهنيين ضمن اللقاءات التي عقدها مع التمثيليات المهنية، هو يملك مفاتيح قطاع الفلاحة أكثر من الصيد، كما ان الزلزال الذي هز المغرب سيحتاج إلى مجهود خرافي من طرف هذه الوزارة المتشعبة خصوصا على مستوى التنمية القروية.. ما يجعل من الحل الأنسب حسب تعبيرهم، هو إعطاء زخم سياسي لقطاع الصيد، سواء من خلال ترقيته ليحضى بوزير مستقل، أو خصه بوزير منتدب أو كاتب دولة على الأقل..
ويعلل دعاة الفصل بالتحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع، وتحتاج لتفرغ كامل على مستوى المسؤولية السياسية. خصوصا وأن الكل تفطّن خلال الفترة المنقضية من عمر المسؤولية الوزارية الحالية، أن المياه لا تمر بالشكل المطلوب بين الوزير محمد صديقي والكاتبة العامة لقطاع الصيد، وهي الوضعية التي أضعفت القطاع، وجعلته يواجه الكثير من التخبط، حتى أن هذه الوضعية كان لها إمتدادها على مستوى التدبير الإداري، فيما يعتبر آخرون ان الطريقة التي تم بها تدبير ملف مندوب الصيد البحري بالعيون، كان لها وقعها في تعرية الضعف التنسيقي على مستوى الوزارة والقطاع.
ويراهن الفاعلون المهنيون على إعطاء قطاع الصيد دينامية جديدة، والتعاطي معه بالكثير من الخصوصية، لاسيما وان قطاع الفلاحة ظل حسب البعض يغطي على نجاحات قطاع الصيد، هذا الآخير الذي عرف في العقد الأخير الكثير من الإصلاحات الهيكلية والجوهرية، التي رسمتها سلة القوانين التنظيمية، سيما بعد تنزيل إسترتيجية أليوتيس، إذ تم توجيه البوصلة نحو هيكلة القطاع وتنظيمه خصوصا على مستوى المصايد المرتبطة بالأصناف السمكية والتي تواجه في كثير منها مجموعة من التحديات، فيما لاتزال مجموعة من الأورش مفتوحة في علاقتها بالبنيات التحتية المينائية وكذا الموارد البشرية والأسطول، ناهيك عن البحث العلمي الذي أصبح يحضى بإهتمام متزايد في التغيرات الكبيرة التي تعرفها السواحل المغربية بفعل التغيرات المناخية.
ويشدد الفاعلون المهنيون على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للتمثيلية المهنية لقطاع الصيد، لأنه من غير المعقول أن تنحصر التمثيلية المهنية لقطاع الصيد البحري على مستوى مجلس المستشارين في ممثلين إثنين، حيث تتعالى المطالب برفع هذا العدد، مع إعادة النظر في الإمتداد الجغرافي للغرف المهنية لتساير التطلعات الحالية، بما يواكب التوجه نحو الجهوية، حتى يكون هناك إنكباب حقيقي لتدبير مشاكل القطاع على المستوى المحلي بالشكل المطلوب، والتخلص من تحكم المركز لصالح تسيير القراب، بما يتيحه ذلك من سرعة على مستوى القرار، وكذا التعاطي الآني مع مجموعة من التحديات القائمة. وهو ما يتطلب توسع صلاحيات المناديب، وفتح الباب أمام التمثيلية المهنية للقيام بادوار هامة، والتخلص من البعد الإستشاري، حيث يعد مطلب التسريع بتفعيل اللجن المحلية لتقريب الرؤى على المستوى المجالي.
يمكن أن نتصور في ضوء التقسيم الجهوي الوارد في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية وتوصيته فيما يتعلق بالمقاربة الجهوية في تعيين وتشكيل مجموعات الغرف المهنية وباستحضار المقتضيات الجديدة الواردة في القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ومن خلال الإطلاع على مشروع القانون المتعلق بتحديد قواعد ومبادئ التقسيم الترابي لمختلف الجماعات الترابية إحداث غرف جديدة للصيد البحري بمدن أهم موانئ الصيد البحري التابعة للجهات الترابية البحرية المقبلة ويتعلق الأمر بالناظور، القنيطرة، آسفي، أكدير، العيون و طانطان لتنضاف للغرف الأربعة الحالية المتواجدة بطنجة ،الدارالبيضاء، أكادير والداخلة فضلا عن جامعة غرف الصيد البحري التي تحتاج إعادة النظر فيها بشكل جذري على مستوى طريقة تشكيلها بشكل ديموقراطي منصف ومتوازن بين مختلف الأصناف المهنية لقطاع الصيد البحري وعلى مستوى وظائفها واختصاصاتها لتنتقل من مستوى الفعل البروتوكولي الشكلي إلى مستوى الفعالية التمثيلية المهنية الفعلية والمنتجة.
أما طريقة التدبير المهني لهذه المؤسسات والتعبير عن اختياراتها التمثيلية ومطالبها ومواقفها من مختلف قضايا وشؤون الصيد البحري فتبقى في حاجة إلى الجرعة المفقودة من الديموقراطية والمشاركة المهنية والنجاعة والفعالية حتى لا تبقى مطية انتخابية ظرفية ومؤسسة عمومية شكلية في وجودها القانوني والعملي وجوهرية في توظيفها بشكل مباشر وغير مباشر لتصريف الدفاع المحدود عن مصالح اقتصادية واجتماعية ضيقة.
كما أن ضرورة الانسجام مع روح الدستور وميثاق الحكامة بالمؤسسات والمنشئات العمومية تقتضي الفصل بين التدبير الإداري والمالي لغرف الصيد البحري والتدبير المهني وأجهزته التداولية والإستشارية التي ينبغي إعادة تقنينها بما يراعي التوجه الديموقراطي الدستوري الجديدة وعناصر الشفافية والحكامة المفقودة وربط المسؤولية بالمحاسبة ووفق منطق قانوني وعملي جديد يراعي الاختيار التشاركي لتحقيق توازن جميع المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات والأصناف المهنية التي تمثلها كل غرفة على حدة إن المنطق الديموقراطي والموضوعي الجديد يقتضي أن يتفرغ المعنيون بالتدبير المهني بالغرف المهنية للصيد البحري لقضايا مهنهم وشؤونهم الاقتصادية والاجتماعية المثقلة بكوارث المشاكل وعوائق تحد من عناصر التحفيز على تشجيع مصالحهم الاستثمارية ودعم الدولة والسلطات العمومية بعناصر الاستشارات المهنية الحقيقية المعبرة عن حقيقة المصالح المهنية لمجموع الفئات التي تمثلها.
توضيح. خرج إلى حيز الوجود مع بداية شهر فبراير 2021 المقرر الوزاري، الذي يحدد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها، الموقع والمصادق عليه من طرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
ويأتي القرار لتنظيم الإختصاصات والمهام الإدارية، على مستوى غرف الصيد البحري وجامعتها، حيث أصبحت هذه الهيئات بموجب المقرر الجديد، تتوفر على جهاز إداري، يتكون من مدير وأربعة مصالح، وذلك لتعزيز مهامها واختصاصاتها، وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.
وأصبحت غرف الصيد الأربعة، تتألف من مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، ومصلحة التنسيق مع المهنيين والتبادل، ومصلحةالتكوين والشراكات، إلى جانب مصلحة التدقيق ومراقبة التدبير. فيما تتوفر جامعة غرف الصيد على ثلاثة مصالح، يتعلق الأمر بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، ومصلحة التعاون والتواصل والتنسيق مع المهنيين والغرف، إلى جانب مصلحة المعلومات والتكوين والإتصال.
وحدد المقرر الجديد إختصاصات مديري غرف الصيد البحري وجامعتها ، كما حدد وبشكل دقيق مهام مصالح غرف الصيد البحري الأربعة، وكذا مصالح جامعة غرف الصيد، كما يبين ذلك نص القرار المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
نقطة نظام. تذكير…! النظام الاساسي لمكتب الغرفة المعنية بالمقال المشار أعلاه. النظام الأساسي.
ظهير شريف رقم 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري[1]. الفصل 6 : أحكام متفرقة
المادة 28.
يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
يتولى الوزير المعهود اليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة. https://cpmm.ma/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A/
ا هي القيمة المضافة التي أعطتها غرف الصيد للقطاع غير التشرذم التناطح بين المهنيين ،ان أكبر إنجاز لغرف الصيد هو تربع شرذمة من من من كانو لا يستطيعون حتى الدفاع عن انفسهم ويحسون دائمآ انهم لقطاء ،حتى رآسة الغرفة لايقدرون على تولي رآستها رغم ان آمال الكفة لصالحهم اقصد مجهزي المراكب المهترئ المشرع ة المصنفة بالصيد الصناعي سيطرتهم على جميع مخرجات القطاع التمادي في الجشع وحرمان خزينة الدولة من حقوقها باستعمال التدليس طارئًا ، والتهريب الشرعي تارة اخرى