آمن المجتمع المدني والسياسي بالجهوية الموسعة كأفق نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يخلق الثروة ويحسن توزيعها وحكامتها ومن خلاله كان دستور 2011 محط نقاش واسع بين كل التمثيليات المدنية والمهنية والسياسية وفاضت الاقتراحات الوازنة بخصوص موضوع الثروة وجغرافية الاقتصاد والموارد البشرية والطبيعية، إلا أنه ومن المفارقات الغريبة والعجيبة أنه وليس هذا استصغارا لمهنيي قطاع الصيد البحري وإنما حبا في تقييم البعد الاستشاري للغرف المهنية لماذا لم يؤخذ هذا التقسيم الجهوي بعين النظر في طرح غرف الصيد البحري وامتدادها الأطلسي والمتوسطي ومدى نجاعتها الوظيفية والاستشارية في الرقي بالقطاع إلى ما يصبوا إليه المهنييون.
فلم نستسغ إلى يومنا هذا وانتخابات غرف الصيد البحري على الأبواب هذا الصمت الرهيب الذي سكن المتن الجمعوي البحري بكل أشكاله من ساحلي وتقليدي وصيد في أعالي البحار ! هل يعني هذا أن الغرف استأصلت صمتها من رضى المهنيين أم أن طبيعة البحر وجغرافيته مخالفة للبر ومورفولوجيته أم أن فلسفة الانتخابات وإبقاء الوضع على ما هو عليه عقمت الجسم المهني بحقن الاستكانة إلى بيع الوهم والضحك على الأدقان وكعادتنا لا نرمي إلى المس بالأشخاص وإنما وللموضوعية التاريخية وحب المهنة فإن الغرف البحرية تخصب مجموعة أسئلة تتناسق وطبيعة المرحلة:
- هل فعلا الغرف البحرية تقوم بدور استشاري أم تمثل نخب معينة ذات مصالح متصالحة ؟
- أليست الغرف بالمفهوم الإداري الصرف ملحقات وزارية لا تقوم بتأسيس الرأيا والاقتراحات المهنية بل تعرقل أحيانا البرنامج الوزاري لتصادم المصالح ؟
- حتى لا نقيس الأشباه على النظائر فإن الغرف هي نسخ انتخابية تحتفل بالحصائل الشكلية التي لم تناضل من أجلها بل تسرق الحلم والابداع الجمعوي وتستصيغه وفق منطق المصلحة الخاصة.
- نعم قد نجد حالات تختلف أحيانا لتؤسس شكلا إبداعيا نحس معه أن ثقافة الغرفة البحرية ممكنة وأن الهم المهني مطروح إلا أن ذلك لا يتجاوز المناسباتية والهاجس الانتخابوي وهذا يفقد مؤسسة الغرفة البعد الوظيفي ليدخلها في منطق الأشخاص والمزاجية.
- إن البرامج والخطط التي برمجتها وزارة الصيد البحري في الخمس سنوات الأخيرة شكلت نقاشا حادا وأحيانا احتقانات مجانية إلى درجة الإضراب وهو إضرار بمصالح المهنيين، ما الدور الذي ساهمت به الغرف للحد من هذا البون بين الوزارة والمهنيين سوى أن اجتماعات ماراطونية ومداومة عاشتها الوزرة حبذا لو تمت بشكل قاعدي يحترم البعد والتصور الجمعوي لما كانت الحصائل سلبية بكل المقاييس، للإشارة ألم تظلم الغرفة الأطلسية الشمالية الدار البيضاء – آسفي – الصويرة بخصوص مراكب صيد السردين في إشكالية التقسيم ؟ ألم تكن هناك بدائل واقتراحات أكثر نجاعة لنجنب الوسط الأطلسي عواقب التقسيم والتي يلمسها الجميع على مستوى الصيد والتجارة ؟ هذا كمثل استحضرناه لنقيس البعض من الكل قائلين أن الحصيلة يسجلها التاريخ وليست الاحتفالات التي تهدر مجانا المال العام .
وعلى سبيل القياس والمناولة فإن العمل الجاد والبعد الاجتماعي والانخراط في مشروع المبادرة الوطنية واحترام البحار كإنسان كلها لم تحضر بتاثا في لائحة برنامج الغرف حتى المقاربات التشاركية في برامج العمل لم تؤخذ بعين الاعتبارز. و قس على ذلك أن الغرف أصبحت بورصة لرجال الاعمال أو المستثمرين، فأين هي غرفة البحارة وباقي العاملين ؟ نقول قولنا هذا بشكل موضوعي إنصافا لمهنة قطاع الصيد البحري وننصح الوزارة أن تؤمن بالدستور الجديد (الفصل 11-12-13) نحو حكامة جيدة، فالغرف ليست أشخاص ولا كراسي عليها أن تكون مسلحة بالوعي المهني والحس الوطني مؤمنة بثقافة التغيير لا بتأجيج الأشكال وتغييب المضامين فالحصائل ينبغي أن تقدم للإعلام المغربي وللمهني دون حياء واستحياء والمستقبل لن يستحيي من أحد وعلى المهنيين أن يكونوا أوفياء لمشاكلهم بأن لا يكرروا الأخطاء ويلقوا باللائمة على الوزارة لوحدها ما دام صوتك ضميرك فأي برنامج كلنا نتحمل عبأ نجاحه أو فشله.
كتبها للبحرنيوز عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق الوطنية
في ظل غياب لجنة الصيد البحري التي من بين مهامها تقديم دراسات عميقة عن مخططات وزارة الصيد البحري لتدبير القطاع تماشيا مع مضامين الدستور الجديد بتفعيل الحكامة الجيدة و المقاربة التشاركية وفتح الباب أمام المهنيين الحقيقيين (البحارة) باعتبارهم تمثيلية استراتيجية للتشاور في كل كبيرة و صغيرة تخص الحنطة وجدت الغرف الشكلية و المفروغة من محتواها الحقيقي لتلعب دور الأربعين حرامي بقوة السيبة و الاحتيال و التوسط و التسلط و المكر من أجل الاستبداد و الانتفاع الذاتي بدل الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الاجتماعية للشريحة الأساسية في المعادلة البحرية و لأن قطاع الصيد البحري من أبرز القطاعات التي من شأنها لعب دور أساسي في الاقتصاد الوطني فان تدبيره ما زال يشكل نقاشا في كل تجلياته التنظيمية و السياسية لأن المعطيات التي يثيرها إلى حد الآن لا تبشر بالخير في ظل صراعات المصالح الاقتصادية و الشخصية للوبيات الفساد و الريع و بيع الذمم ,و ما عسانا إلا أن نشكر السي السعدوني على المقال الشامل من نواحيه و أنه ما لبث يدافع عن حقوق البحارة و مكتسباتهم لأنه مطلع كيف تدور الأمور في الوسط المهني .
الله يطول عمرك السي السعدوني