سجل ميناء الوطية بطانطان أمس الخميس 26 أكتوبر 2017 حادث غرق مركب للصيد الساحلي بالخيط بحوض الميناء بعد تسرب المياه بانسيابية كبيرة إلى داخل المركب لم تمهله كثيرا معجلة بغرقه .
وأوضحت مصادر مهنية عليمة من ميناء الوطية بطانطان ، أن الحادث الذي تعرض له مركب ” سميرة 2 المسجل تحت رقم 507/3 يوم أمس في تمام الساعة 10 صباحا ، نجم عن تسرب المياه إلى قعر المركب بانسيابية كبيرة ، نتيجة الحالة المتردية التي كان عليها المركب المعني ، ما أدى إلى غرقه في حوض الميناء .
و سجلت المصادر المهنية أن المركب الغارق قد ظل متوقفا عن نشاطه البحري مند سنتين ، و دون أن يتوفر على حارس يشرف على مراقبته و تفحص شروط سلامته ، ما جعل حالته تتدهور إلى الأسوء رغم محاولات قبطانية الميناء في العديد من المرات، تجفيفه من المياه التي كانت تتسرب بين الفينة و الأخرى إلى قعره، سيما في ظل الظروف الجوية المختلفة التي تعرفها سواحل طانطان.
وتمت في وقت سابق حسب ما كشفته مصادر عليمة ، مراسلة المجهز و تبليغه في رسالة إنذاريه بضرورة توفير شروط رسو المركب بحوض الميناء من جانب السلامة ، و توفير طاقم قار يقوم بحراسته ، لكن المجهز لم يستجيب إلى السلطات المينائية ، حيث استمر تدهور حالة المركب من سيئ إلى أسوء ، و خاصة في ظل غياب مشرف عليه ، إلى درجة انقضاء سند أمنه و غرقه أمس بحوض الميناء .
و من المنتظر أن تقوم قبطانية الميناء بتبليغ المجهز بواقعة حادث غرق مركبه، كي يتحمل مسؤوليته في إخلاء حطام مركب” سميرة 2 ” من قعر حوض الميناء ، في الآجال القانونية ، ليتم بعدها إحالة الملف على أنظار المحكمة طبقا للقوانين لتقول كلمتها الفصل في النازلة .
ولا يعتبر حادث أمس الأول من نوعه بحوض الميناء ، بل شهد الحوض حادثا مماثلاث في السنتين الآخيرتين بعد غرق مركب حديدي للصيد، يحمل إسم حوماسي والمسجل تحت رقم 937-6، بعد إهماله من طرف مجهزه ، حيث تضطر القبطانية إلى وضع علامات تحدد مكان الغرق وكدا تحدر المراكب من الرسو بالمنطقة المحددة، لخطورتها. وذلك في افق التخلص من القطع الغارقة بحوض الميناء ، حيث عادة ما يتهرب المجهزون من تحمل مسؤولياتهم في إنتشال مراكبهم الغارقة.
وتبقى إشكالية المراكب وبواخر الصيد المتخلى عنها بالموانئ ، من الملفات التي تحتاج لنوع من إعمال الصرامة في التعاطي معها ، خصوصا تلك التي تعمر طويلا داخل الأحواض المينائية. حيث تكون عرضة لحوادث الغرق، في ظل التغيرات المناخية وكدا عدم الإهتمام بها من طرف مجهزيها. وهو الدور الصارم الذي كان من المنتظر ان تقوم به الشرطة المينائية، كمشروع لم يكتب له التنزيل على أرض الواقع، سيما بعد المعارضة الشرسة التي تلقاها مشروع المرسوم القادم من وزارة الرباح حينها، والقاضي بتوسيع صلاحيات الشرطة المينائية من مهنيي الصيد البحري.
وكان المرسوم سيخول السلطة المينائية إرتداء ثوب القاضي، ومعه الفصل في مصير العمارات المتخلى عنها في إشارة إلى مختلف القطع البحرية التي تنشط في الميناء. ما كان سيحد من توقف بواخر الصيد العاطلة عن العمل، لمدد طويلة بالأحواض المينائية .
