قام نشطاء منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) فرنسا اليوم بنشر لافتة ضخمة كُتب عليها: “ثلاثة ملايين شخص يرفضون التعدين في أعماق البحار”، أمام مقر مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC) المنعقد في مدينة نيس.
وحسب بيان صحفي صادر عن المنظمة فقد حمل النشطاء هذه اللافتة من على متن سفينة آركتيك صنرايز التابعة لمنظمة غرينبيس الدولية، بعدما تم منع السفينة من الدخول إلى ميناء نيس خلال أيام انعقاد المؤتمر. وكانت غرينبيس تحاول إيصال رسالة من ثلاثة ملايين شخص إلى قادة العالم المجتمعين في المؤتمر، تطالبهم بوقف التعدين في أعماق البحار.
وقالت هيلين بورجيس، مسؤولة حملة المحيطات في غرينبيس فرنسا: “لقد حاولنا الوصول بحرًا على متن سفينة آركتيك صنرايز لإيصال رسالة ثلاثة ملايين شخص يطالبون بوقف التعدين في أعماق البحار. وعندما أصبح واضحًا أن ذلك لن يكون ممكنًا، قررنا أن نحضر هذه الأصوات الثلاثة ملايين إلى نيس برًا.”
وأضافت: “التعدين في أعماق البحار يتصدر جدول أعمال هذا المؤتمر. ومع ذلك، لم نشهد حتى الآن ما يكفي من الدول تعلن دعمها لوقف مؤقت قبل الاجتماع الحاسم للهيئة الدولية لقاع البحار في يوليو المقبل. مسودة الإعلان السياسي في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لا تزال ضعيفة فيما يتعلق بوقف التعدين في أعماق البحار، وهذا يعكس بوضوح الحاجة إلى رفع سقف الطموحات خلال الأيام الأخيرة من المؤتمر.”
وأكدت بورجيس وفق ذات البيان: “التعدين في أعماق البحار هو التهديد الناشئ الأخطر على محيطاتنا. يجب على الحكومات أن تتفق على وقف مؤقت في يوليو. شركة ذا ميتالز كومباني صعّدت من خطورة الوضع بتقديم أول طلب رسمي للتعدين في المياه الدولية مباشرة إلى الحكومة الأمريكية، في خطوة تتجاوز الأمم المتحدة وتقوض التعددية الدولية. يجب أن يكون عام 2025 هو العام الذي يتم فيه إيقاف هذا الخطر.”
وتدعم 37 دولة حتى الآن فرض وقف مؤقت على التعدين في أعماق البحار. وجاءت رسالة غرينبيس في وقت أعلنت فيه سلوفينيا وقبرص وجزر مارشال ولاتفيا رسميًا انضمامها إلى الدعوة الدولية لفرض الوقف المؤقت، بينما قررت جزر سليمان حظر هذا النشاط في مياهها الإقليمية.
وفي اليوم الأول من المؤتمر، أصدرت فرنسا (الدولة المشاركة في تنظيم المؤتمر) بيانًا بعنوان: “من أجل محيط مصان: حماية أعماق البحار في أعالي البحار من التعدين”، بدعم من 24 دولة. وتُعد هذه الخطوة ذات أهمية خاصة أمام المهتمين، إذ إنها المرة الأولى التي يُعرب فيها أكثر من 20 بلدًا بشكل علني أن محاولات فتح أعماق البحار أمام أنشطة التعدين، تُعد مخالفة للقانون الدولي.
