غضب يسود طاقم مركب لالة ميمونة وسط تبرإ مندوبية بوجدور من نداء إستغاثة الربان

عاد صباح  السبت13 يونيو2015 إلى ميناء العيون طاقم مركب لالة ميمونة الذي كان قد غرق صبيحة أمس الجمعة بعرض البحر قبالة مدينة بوجدور.

وذكرت المصادر أن البحارة عادو على متن مركب الصيد بالخيط الذي يحمل إسم “الرصيف”، بعدما كان قد تذخل لإجلاء البحارة،  ساعة تلقيه إشارة الاستغاثة التي تفيد بتعرض المركب الغارق للخطر .

وسجلت مصادرنا ان البحارة 15 الذين تم نقلهم إلى المركز الصحي بالميناء ومنه إلى مستشفى بن المهدي بالعيون، حيت قدمت لهم الإسعافات الضرورية تميزت عودتهم بسخط كبير جراء ما وصفوه بعدم لامبالاة لجنة الإنقاد بميناء بوجدور، وعدم تفاعلها مع نداءات الإستغاثة، مسجلين تدمرهم الشديد من العبث بالأرواح البشرية وليس إنقادها. وأكد البحارة ان هذا العبث تمثل بالأساس في كون لجنة إنقاد الأرواح البشرية أرسلت قاربا لن يتسع لأكثر من ثلاثة بحارة على الأرجح، والذي يصلح لإجلاء بحارة الصيد التقليدي وليس بحارة الصيد الساحلي.

وأفادت  تصريحات البحارة ومعهم ربان المركب أن الآخير قام بإصدار نداء الإستغاثة لمندوبية الصيد ببوجدور، ومنه إلى المصالح المركزية للجنة ، عبر جهاز المراقبة بالاقمار الاصطناعية، و كدا عبر موجات الراديو . غير أن المركب تقول المصادر، بات يغرق بعدما إنطلق تسرب المياه إلى ذاخله منذ الساعات الأولى من الليل قبل ان تغمر المياه كل جنباته مع صباح الجمعة، تم الغرق بشكل كلي دون أن يكون هناك تفاعل مع الإشارات الصادرة عن المركب، اللهم من المراكب التي كانت تبحر بمحيط الحادث.

وأضافت مصادرنا أن مجهز المركب ومعه الربان مسنودين ببعض الهيئات الحقوقية بالعيون، قرروا رفع شكاية لدى وزير العدل، قصد المطالبة بفتح تحقيق قضائي في النازلة المخالفة لكل القوانين والمواثيق البحرية الوطنية منها والدولية، والتي تنص على تقديم المساعدة لمن كان في حاجة لها سيما للذين يعانون من أخطار مماثلة.

من جانبها تشبتت مصالح الإنقاذ التابعة لمندوبية الصيد البحري ببوجدور  بكونها لم تتلقى أي إشارة من المركب المنكوب، مسجلة ان الخبر وردها عبر الهاثف من مندوبية العيون على الساعة التاسعة وعشرة دقائق من يوم الجمعة الآخير . مضيفة انه لا يعقل ان يصدر نداء إستغاثة عن المركب ولم تتلقاه مصالح البحرية الملكية ببوجدور، بإعتبارها دائمة التتبع والإستماع على مدار اليوم.

وأضافت مصالح المندوبية انها ساعة تلقيها للخبر قامت بإرسال قارب مطاطي من أجل إجلاء أي بحار في حالة خطر او يعاني من إصابة تحتاج لتدخل سريع. وعلق في دات السياق على كون المندوبية لم تعجل بإرسال الخافرة المتواجدة بالميناء لكون الخبر القادم من مكان الحادث يقول أن مركب الرصيف قد أنقد البحارة بمعنى انه لا خطر على الأرواح البشرية وهو الأمر الذي لم يستدعي خروج الخافرة يضيف دات المصدر.

وفي ظل هذا التضارب الحاصل في الأراء بين المصالح الإدارية وطاقم المركب تعددت الأراء وإختلفت بشكل كبير في الأوساط المهنية والمتبعين للشأن البحري حيت هناك  مجهزون عبروا عن إمتعاضهم  من سلوك مصالح الإنقاذ مسجلين ان أقل ما يقال عنه انه عبتي ويحتاج لربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا ان الأمر يتعلق بالأرواح البشرية التي يمنع كليا إتكالها على المجهول رغم تذخل مركب صديق وقريب من الحادث فكان من الأولى إنطلاق الخافرة .

هذا في الوقت الذي إتجه فيه متتبعون  للقول ان غرق المركب وتواجد مركب آخر لإنقاذ طاقمه دون أن تتوصل مصالح الإنقاذ ولا عناصر البحرية الملكية بأي إشارة للأستغاثة يدفع في إتجاه فرضية ان الحادت ربما يحمل وراءه اسرارا بل أكثر من ذلك ذهبت ذات المصادر الى القول بان الحادث قد يكون مفبركا من اجل الظفر بتعويضات التأمين لا غير. وهي الفرضية التي لم يتفاعل معها كثير من المجهزين مذكرين بأن الأمر يتعلق بأرواح بشرية لا يمكن المغامرة بها مهما كانت الظروف.

هذا في وقت ذهب فيه فريق اخر لينتصر لضرورة إعادة النظر في ملف السلامة البحرية التي تنطلق بالأساس من إعمال المراقبة وعدم التساهل في قضية صيانة المراكب وكدا شروط السلامة على ظهرها، قبل الوصول إلى ما تعيشه لجنة  إنقاد الأرواح البشرية التي يجب مراجعة أوراقها وكدا ماليتها التي تطرح العديد من علامات الإستفهام .