تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بسؤال كتابي لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، حول سياسية هذه الوزارة في قطاع الملاحة البحرية التجارية، وتصورها للإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي بعد جائحة كوفيد 19، حيث نبهت الوثيقة إلى أهمية توفر البلاد على أسطول للملاحة البحرية التجارية.
وأوضح الفريق البرلماني في سؤاله الكتابي الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، أن بلادنا تتموقع في موقع جيوسياسي إسترتيجي هام ، بإعتبارها نقط إلتقاء بين أوربا وإفريقيا، مع إنفتاح مستقبلي على المجال البحري الأطلسي.
ويمنح هذا الواقع بلادنا تضيف الوثيقة، أداة قوة للتأثير في السياسة التجارية البحرية على المستوى العالمي. خصوصا مع الأهمية المتواترة التي يحظى بها ميناء طنجة المتوسط. وذلك في انتظار انطلاق ميناء الداخلة الأطلسي. الذي سيعدٌ رمزا لعودة الدولة المغربية. وسيادتها في هذا المجال الحيوي.
وبالرغم من وجود هذه الإمكانات اللوجستيكية الواعدة يضيف الفريق البرلماني، ونظرًا لاستئناف العلاقات التجارية مع الجارة الإسبانية، تبقى المملكة مع الأسف، دون أسطول تجاري بحري خاضع لرقابة وتنظيم الدولة المغربية، وينشط من خلال شركات وطنية.
ومن شأن وجود هذا الأسطول يشير واضعو السؤال بمجلس النواب، تعزيز الأمن الإسترتيجي البحري، كما سيمكن من نقل المغاربة المقيمين في بلدان الشمال نحو بلادهم بأثمنة تنافسية، ويقوّي الحركية التجارية دون التبعية للشركات الأجنبية.
