دق علماء وباحثون مهتمون بالشأن البحري ناقوس الخطر بخصوص المدابح التي تطال عددا من الأحياء البحرية خارج المياه الوطنية حيث هناك غياب الحماية على الإطلاق للأنواع المهددة بالانقراض في البحار.
وتشمل القائمة الأسماك والطيور البحرية، بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية الهشة مثل الشعاب المرجانية في أعماق البحار, إذ يقول بول سانليغروف، عالِم الأحياء في أعماق البحار في جامعة ميموريال في سانت جون، كندا “خارج المياه الوطنية، في أعالي البحار، هي في الأساس أرض محايدة عندما يتعلق الأمر بحماية البيئات الحساسة وسكانها”، “إنها حالة غير مرضية للغاية“.
وأزعج هذا النقص في الحماية بشكل متزايد صانعي الحفظ، الذين ظلوا لأكثر من عقد من الزمان يحثون على ضرورة اتخاذ إجراءات عالمية لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار. وهذا الضغط أنتج الآن استجابة دولية. وفي الشهر المقبل، سيعقد مؤتمر كبير في نيويورك، تنظمه الأمم المتحدة، في محاولة لجعل الحكومات توافق على تدابير لحماية أعالي البحار، قبل أن يتضرر التنوع البيولوجي فيها بشكل لا يمكن إصلاحه. وسيتبع ذلك اجتماعات أخرى تهدف إلى إنشاء معاهدة من شأنها التحكم في الحياة البرية وحمايتها بحلول عام 2020.
وقالت ساندرا شوتنر من حملة غرينبيس العالمية للمحيطات “هذه المفاوضات تمثل أكبر فرصة في التاريخ لتقرير مستقبل محيطاتنا”، “إن حياة بحارنا – من الدلافين والسلاحف إلى الحيتان الزرقاء – تعتمد على نتائج العامين القادمين من المناقشات, ولدى الحكومات الآن فرصة لإبرام معاهدة تسمح لنا بحماية المحيطات للمرة الأولى“.
وكشف روبرتس أن أكثر من 70٪ من كوكبنا مغطى بالمحيطات، 58٪ تقع خارج نطاق السلطة الوطنية. وهذه هي أعالي البحار. وهي تقع خارج حدود الميل البحري البالغ 200 ميل الذي يمتد من شواطئ البلدان الفردية ويشير إلى حدود مياهها الوطنية. وخارج هذه الحدود، في أعالي البحار، ببساطة لا توجد حماية فعالة للمخلوقات أو النباتات أو الموائل. مضيفًا “هذا يعني أن أكثر من 40٪ من كامل سطح الأرض لا يتمتع بحماية الحياة البرية أو الموائل، إنه وضع مزعج للغاية، على أقل تقدير“.
البحرنيوز: المغرب اليوم بتصرف