أكدت لمياء صبار الكاتبة العامة للجمعية المغربية للطب البحري أن قطاع الطب البحري في المغرب يعاني من عدة إكراهات، نظرا لكونه قطاعا حديث العهد بالموانئ المغربية. معتبرة في ذات السياق غياب تكوينات أولية خاصة بالأطباء، أحد أكبر الإكراهات التي تتربص بالقطاع لما لها من نتائج سلبية.
وأضافت ذات المتحدثة أن مختلف التكوينات التي سبق للأطباء و أن خضعوا لها، كانت عبارة عن بعض الأبحاث الفردية البسيطة أو بعض التكوينات التي عملت وزارة الصيد البحري على إحداثها بشراكة مع وزارة الصحة، إلا أنها تعد غير كافية حسب ذات المصدر.
و في سياق متصل أوضحت صبار أن غياب تكوينات خاصة بأطباء الموانئ يجعل عملية الحسم في حالة ما و اتخاذ التدابير اللازمة أمرا مستعصيا، نظرا لاختلاف التكوينات و غياب رؤية موحدة لدى جميع أطباء الموانئ، فضلا عن نقص التجهيزات وغياب الوحدات الصحية بكافة الموانئ مما سيسمح للأطباء بممارسة مهامهم كما يجب.
و أشارت الكاتبة العامة إلى أن الأطباء لا يكتفون بالعمل في المراكز الصحية التابعة للموانئ فقط، بل يعملون بمراكز المندوبيات أيضا وهو ما يضاعف جهودهم و يرهقهم حسب تعبيرها، مضيفة أن بعض حالات تحديد قابلية الأشخاص لممارسة العمل البحري من عدمها، تستوجب القيام بتحاليل خاصة و صور أشعة في مستشفيات توجد خارج إطار الميناء، أمام جهل كبير بالطرف الذي من المفترض أن يتحمل تكاليف ذلك.
و في موضوع دي صلة نظمت الجمعية المغربية للطب البحري يوم السبت الماضي 10 دجنبر 2016 الدورة الثالثة للمؤتمر الوطني للطب البحري بمقر مجلس جهة طنجة تطوان، وذلك باشراف الجمعية العالمية للصحة البحرية بحضور رئيسة مجموعة البحث بالجمعية العالمية للطب البحري و العضوة في الجمعية الإسبانية للطب البحري، و بمشاركة عدد من الأطباء المغاربة بالوحدات الصحية للموانئ والأطباء الأجانب المختصين في الطب البحري و عدد من ممثلي المصالح المختصة.
وهي الدورة التي تميزت حسب لمياء صبار بإلقاء 8 محاضرات ، كما تضمنت تكوينات لأطباء الوحدات البحرية تهم بالأساس الفحص الطبي الخاص بالبحارة في قطاع الصيد البحري، إلى جانب الغواصين و البحارة في قطاع النقل البحري و مختلف العاملين في الموانئ. مع تقديم دراسة لمشروع وزارة الصيد البحري القاضي بتخصيص دفتر صحي للبحارة، و ذلك من أجل النظر في الوثيقة قبل النهائية في انتظار ملاحظات أطباء الموانئ بالوحدات الصحية، لإدلاء ملاحظاتهم الاخيرة و التدقيق في المشروع قبل القيام بتعميمه ابتداء من السنة المقبلة .
كما تضمنت الدورة ، محاضرات تهم عدة دراسات أنجزت عن البحارة حول الخطر الذي يتعرضون له و السبب وراء ذلك، و كذا الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى استفحال حالتهم الصحية كالتدخين و المخدرات. إلى جانب تقديم دراسة تخص البحارة و فيروس الايدز و الأمراض المنقولة جنسيا، فضلا عن دراسة حول قطاع الموانئ في المغرب العربي و طريقة تنظيمه مع العرض الصحي بصفة عامة.
يشار أن المؤتمر قد خلص لمجموعة من التوصيات شملت ضرورة توفير تكوين مستمر لفائدة أطباء الوحدات الصحية، نظرا لكونه قطاعا فتيا و في تجدد متسمر مما يستوجب البحث و المواكبة الدائمين. بالإضافة إلى تعزيز تواجد الجمعية الطبية المغربية بالجمعية العالمية بحيث يصبح انضمامها أكثر فعالية، و ضرورة توفير الدفتر الصحي الذي سيكون رهن إشارة البحار لتمكينه من تجميع كل المعلومات الصحية الخاصة به.
